مقامات ارشد دیپلماتیک عراق در جریان کنفرانس مطبوعاتی امروز، ۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۵ آبان ۱۴۰۵)، در بغداد با تشریح جزئیات نقشه راه تازه میان دو کشور، از دست‌یابی به توافق‌های نهایی برای عملیاتی‌سازی ساختارهای مشترک امنیتی و اقتصادی با بحرین خبر دادند. این تحول گامی کلیدی در ادامه رایزنی‌های فشرده روز گذشته میان منامه و بغداد محسوب می‌شود که طی آن، طرفین بر اتخاذ رویکردی هماهنگ برای مهار چالش‌های مرزی، تضمین امنیت ترانزیت انرژی در خلیج فارس و فاصله گرفتن از بحران‌های منطقه‌ای تأکید کردند. دولت عراق با بهره‌گیری از فرصت‌های جدید دیپلماتیک درصدد است نقش خود را به عنوان محور گفتگوهای فراگیر در خاورمیانه تثبیت کند.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) و خبرگزاری رسمی عراق (واع)، محور اصلی توافق‌های جدید دو کشور بر ارتقای سطح همکاری‌های امنیتی و به ویژه حفاظت از خطوط مواصلاتی دریانوردی متمرکز شده است. بر پایه این توافق‌ها، دو کشور متعهد شده‌اند تبادل اطلاعات امنیتی را به سطح بالاتری ارتقا داده و از نفوذ گروه‌های غیردولتی و ایجاد اختلال در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی جلوگیری کنند. این تصمیم عملیاتی در امتداد رایزنی‌های قبلی اتخاذ شده است؛ جایی که در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ شهریور ۱۴۰۵)، وزرای کشور دو طرف در حاشیه نشست امنیتی ریاض درباره تشکیل یک کارگروه تخصصی جهت نظارت مستمر بر مرزهای خاکی و آبی توافق کرده بودند. مقامات بحرینی تاکید کرده‌اند که ایمن‌سازی رفت‌وآمد شناورها در خلیج فارس برای کل کشورهای منطقه جنبه حیاتی دارد و همکاری با بغداد می‌تواند ضریب امنیت خطوط ترانزیت انرژی را به میزان چشمگیری افزایش دهد.
بیشتر بخوانید: آرایش نوین امنیتی منطقه؛ پیمان مکه از میزبانی در تهران و رای‌زنی در مسکو تا تصویب در پارلمان ترکیه
تصویر آرشیوی از دیدار آنتونی بلینکن، وزیر خارجه وقت آمریکا، و محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، در بغداد
بازگشت بغداد به سیاست میانجی‌گری و تنش‌زدایی منطقه‌ای
تلاش‌های جدید دیپلماتیک دولت عراق برای همگرایی با کشورهای حاشیه خلیج فارس، نشان‌دهنده یک تغییر جهت‌گیری راهبردی برای بازتعریف جایگاه این کشور در معادلات بین‌المللی است. تحلیلگران مسائل خاورمیانه بر این باورند که تمایل بغداد برای توسعه مراودات رسمی با منامه، نشان‌دهنده اراده این کشور برای پیگیری سیاست خارجی مستقل و خروج کامل از انزوای سنوات گذشته است. خبرگزاری رسمی عراق (واع) در پوشش خبری اخبار این نشست‌ها گزارش داد که مسئولان دو کشور بر ضرورت احترام کامل به حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر تأکید کرده‌اند. این رویکرد در واقع تداوم سیاست‌های تنش‌زدایی است که از اوایل سال ۲۰۲۵ (زمستان ۱۴۰۳) در دستور کار مسئولان عراقی قرار گرفت؛ برهه‌ای که طی آن بغداد میزبانی چندین دور مذاکره میان قدرت‌های منطقه‌ای را بر عهده داشت تا مسیرهای گفتگو میان تهران و ریاض را باز نگه دارد. اکنون نیز عراق می‌کوشد با تحکیم روابط با بحرین، وزنه دیپلماتیک خود را در حوزه خلیج فارس تقویت کند.
بیشتر بخوانید: تلاش برای احیای روند صلح در ترکیه؛ مطالبات کُردها و چشم‌انداز خلع سلاح پ.ک.ک
رزمایش جست‌وجو و نجات میان گارد ساحلی آمریکا و نیروی دریایی سلطنتی بحرین در خلیج فارس؛ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۳
رشد ۱۵ درصدی مبادلات تجاری و نقش خدمات مالی منامه
ابعاد اقتصادی رایزنی‌های میان عراق و بحرین به عنوان یکی از پایه‌های اصلی پایداری روابط سیاسی میان دو کشور مطرح شده است. داده‌های منتشرشده توسط شبکه خبری بلومبرگ در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۱ آبان ۱۴۰۵) نشان می‌دهد که حجم مبادلات تجاری میان بغداد و منامه در ۹ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) نسبت به زمان مشابه در سال قبل، با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده است. این افزایش مراودات به طور عمده در بخش‌های صادرات فرآورده‌های انرژی، پتروشیمی و ارائه خدمات فنی و مهندسی صورت گرفته است. کارشناسان اقتصادی معتقدند توسعه این همکاری‌ها به عراق کمک می‌کند تا مبادی تأمین کالاهای اساسی و خدمات خود را متنوع کرده و در مقابل، بحرین را به یکی از مراکز اصلی ارائه خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری برای طرح‌های زیرساختی عراق تبدیل سازد. در همین راستا، بیانیه مشترک دو کشور بر تسهیل فرایند صدور روادید تجاری و تأسیس اتاق بازرگانی مشترک جهت نظارت بر طرح‌های صنعتی تاکید دارد.
بیشتربخوانید: مذاکرات دوحه در بن‌بست؛ هراس رژیم تهران از پایان مهلت انتخابات آمریکا
مرکز مالی بحرین و برج تجارت جهانی در منامه
ارزیابی مسیر دشوار گذار از بی‌اعتمادی به همکاری‌های پایدار
اگرچه روند دیپلماتیک جاری میان دو کشور با استقبال روبه‌رو شده، اما چالش‌های ژئوپلیتیک همچنان مسیر پیش رو را تحت تأثیر قرار می‌دهد. خبرگزاری فرانسه (AFP) در گزارشی تحلیلی که در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۳ آبان ۱۴۰۵) منتشر کرد، یادآور شد که موفقیت درازمدت این رویکرد تا حد زیادی به توانایی دو کشور در ایجاد توازن میان اولویت‌های امنیتی داخلی و رویکرد قدرت‌های فرامنطقه‌ای بستگی خواهد داشت. اختلاف‌نظر در نحوه مواجهه با تعهدات امنیتی فرامنطقه‌ای و تفاوت در ساختارهای اقتصادی، از جمله موانعی است که حل آن‌ها نیازمند استمرار رایزنی‌ها است. با این حال، مسئولان ارشد بحرین در اظهارات خود در پایان رایزنی‌های ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) تصریح کردند که اراده سیاسی قوی در هر دو کشور برای عبور از اختلافات گذشته وجود دارد. این اقدامات نشان می‌دهد دو طرف تمایل دارند با ترجیح دادن منافع متقابل اقتصادی و امنیتی، چارچوبی پایدار برای مدیریت بحران‌ها در منطقه خلیج فارس ایجاد کنند.
بیشتر بخوانید: وضعیت حمایت مالی ایران از متحدان منطقه‌ای پس از تنش‌های نظامی
