مدد مجلس الامن الدولي صباح الاربعاء، لمدة عام، الإذن للقوافل التابعة للامم المتحدة بالمرور عبر الحدود السورية من أجل ايصال المساعدات لاكثر من 12 مليون مدني في حالة العوز.

ويسمح قرار مجلس الامن الرقم 2165 الذي تبناه في الـ14 من يوليو الماضي بـ”مرور الشاحنات الى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا انطلاقاً من تركيا والاردن والعراق”، ولكن هذا السماح ينتهي مفعوله في يناير/كانون الثاني المقبل.
وفي قرار جديد، قرر مجلس الامن تجديد بنود هذا القرار “لمدة 12 شهرا حتى 10 يناير/كانون ثاني 2016”.

وأعربت الدول الـ15 عن “قلقها العميق من استمرار التدهور في الوضع الانساني المأسوي في سوريا”.
وذكر المجلس بأن 12,2 مليون سوري “بحاجة ماسة للمساعدة” وأن “عدد النازحين داخل البلاد وصل الى 7,6 مليون نسمة”.
بدوره، أعرب المجلس عن “قلقه الكبير من العوائق المستمرة أمام تسليم المساعدات الانسانية”. وطالب المتقاتلين “وخصوصاً السلطات السورية احترام التزاماتها تجاه القوانين الانسانية الدولية”.

ويشتكي المواطنون في العديد من مناطق القتال في سوريا، من “عدم وصول تلك المساعدات الى مستحقيها، خاصة في ريف دمشق في ظل حصار مطبق من قبل قوات النظام منذ نحو عامين، ما أدى الى وفاة العشرات من الاطفال والمسنّين، بسبب نقص الغذاء والدواء”.