وجهت جبهة علماء بلاد الشام من خلال بيان صادر توصية للمواطنين السوريين لاستبدال العملة السورية (الليرة السورية) بالعملة التركية (الليرة التركية)، وذلك بعد  “دراسة استغرقت عاماً كاملاً” وفق البيان.

وأشارت الجبهة إلىأن أسباب التوجيه إلى استبدال العملة كثيرة منها فقدان الليرة السورية لصفتي “الثبات والرواج”، وأن المستفيد من الأزمة المالية التي تعصف بالنظام الاقتصادي السوري هو “النظام المستبد .. عن طريق العبث بالسيولة النقدية التي في السوق تبعاً لمصلحته”.

وبينت الجبهة أن استبدال العملة سيحشر  “النظام في الزاوية” وسيضيق عليه اقتصادياً، يجفف القطع الأجنبي من أسواقه، مما “يؤدي إلى تسارع سقوط العملة السورية”.

أما عن سبب انتقاء الليرة التركية وفق الجبهة فهو لكونها تتسم “بالثبات والاستقرار النسبي والرواج النسبي” ولكونها أيضاً “عملة دولة إسلامية، بينما الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي فيه دعم الاقتصاد الأمريكي والأوروبي اللذان هما المحرك الأساس للنظام السوري في طغيانه”.

وفي اتصال أجراه موقع الحل السوري مع خبير اقتصادي سوري مقيم في لبنان فضل عدم الكشف عن اسمه، قال إن هذا التوجيه لن يلقى أي تطبيق عملي على الأرض، “لصعوبة تطبيقه أصلاً”، ولسهولة تزوير العملة عند تغييرها مع عدم وجود مؤسسات مالية قادرة على ضبط حركة العملة وتداولها، كما أفاد بأن استخدام عملتين على الأرض السورية لن يكون ممكناً في ظل استمرار التبادل الاقتصادي بين الناس في المنطقتين (الخاضعة للنظام والخاضعة للمعارضة).

وقال الخبير: “في حال اتجهت فصائل معينة إلى تطبيق ذلك، لن يكون لتركيا مصلحة مثلما يعتقد البعض، كما أن الدول الغربية لن تعترف بمناطق خارجة عن سيطرة النظام وتقوم بتداول عملة لدولة أخرى”.