أوقف بعض التجار أعمالهم التجارية خلال الأيام الماضية، جراء تغريمهم من قبل الضابطة الجمركية بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى ملايين الليرات السورية، بسبب عدم امتلاكهم بيانات جمركية دقيقة لبعض البضائع لديهم، وذلك وفق ما قالت صحيفة الوطن الخاصة.

وبيّنت الصحيفة نقلاً عن تجار، أنهم سيلجؤون إلى رفع أسعار بضائعهم جراء زيادة نفقات البيانات الجمركية، كما طالبوا الجمارك بعدم ملاحقتهم لحين تسوية أوضاعهم.

 

 

ومن جانبه رد مديرعام #الجمارك عبر الصحيفة ذاتها، بأنّ حملتهم في “ملاحقة التجار المخالفين” ستستمر لتشمل كل الأسواق، حيث “لن تسكت” الجمارك عن تدفق بضائع بطرق غير شرعية.

ورأى مدير الجمارك أن ما يقومون به هو “لدعم الصناعة المحلية والصادرات”، لافتاً أن الجمارك كانت قد منحت فرصة ثلاثة أشهر لأصحاب المعامل لتسوية أوضاع البضائع الموجودة لديهم مقابل تصريح شفهي عنها، والحصول مباشرةعلى بيانات نظامية، وبالتالي رفض اعتراض التجار على هذه الحملة.

 يذكر أنّ الأسواق السورية تشهد ارتفاعاً في أسعار مختلف البضائع خاصة الغذائية منها، وفق عجز حكومي واضح عن ضبط الأسعار، وهو مايتزامن مع شح في بعض أنواع البضائع جراء ضعف في عمليات الاستيراد بسبب العقوبات الاقتصادية من جهة، وخسارة النظام لمعظم معابره الحدودية البرية من جهة أخرى، ما أدى إلى نشاط عمليات تهريب من وإلى سوريا.