وجاء في الوثيقة الختامية، التي نشرتها وكالة فرانس برس، اتفاق المعارضين المجتمعين على “استحالة الحسم العسكري، واستحالة استمرار منظومة الحكم الحالية التي لا مكان لها ولرئيسها في مستقبل سوريا”.

وجاء في الوثيقة أن ‫#‏الحل_السياسي‬ التفاوضي هو “السبيل الوحيد” لإنقاذ ‫#‏سوريا‬، وأنه يتوجب إجراء هذه المفاوضات “بين وفدي المعارضة و ‫#‏النظام‬، برعاية‫#‏الأمم_المتحدة‬، وبمباركة الدول المؤثرة في الوضع السوري”.

وتنص الخارطة المقترحة على “نقل كافة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية إلى #هيئة_حكم_انتقالية، وتشكيل حكومة انتقالية، ومجلس أعلى للقضاء ومجلس وطني عسكري انتقالي”. داعيةً كافة الأطراف المتفاوضة إلى “الالتزام بوقف الأعمال العسكرية، وإطلاح سراح المخطوفين والمعتقلين لدى كل الأطراف، والسماح بعودة جميع السياسيين المعارضين المقيمين في الخارج، دون مساءلة أمنية أو قانونية أو سياسية”.

وانتقد الكاتب المعارض مصطفى الجرف، في حديث مع موقع الحل السوري، وثيقة المؤتمر، حيث قال إنها “كانت من الممكن أن تكون خارطة طريق عظيمة لو لم تمسح البراميل النظامية أكثر من نصف الخارطة السورية”، مضيفاً أن الحل السياسي “كان سيكون عظيماً لو أنها أزمة سياسية بين سلطة ومعارضين.. هذا بيان كتبته دوائر اجنبية وليس السوريين”.

وأضاف الجرف أن “هذا البيان لم يتحدث بكلمة واحدة عن مصير بشار الأسد، أو عن محاسبته، وحل الأجهزة الأمنية ومحاسبة المجرمين الذين سفكوا دم  السوريين”، واصفا إياه بالـ”مهزلة”.

وحضر #مؤتمر_القاهرة حوالي 130 شخصية معارضة، من بينها هيثم مناع (المنشق عن هيئة التنسيق ورئيس تيار قمح حالياً)، ورئيس الائتلاف السابق والعضو الحالي (أحمد الجربا)، وممثلون عن الإدارة الذاتية الكوردية، وشيوخ عشائر ومستقلون، في ظل غياب تيار بناء الدولة ورئيسه لؤي حسين، والائتلاف السوري المعارض كجسم سياسي.