الحل السوري – وكالات

أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد، قانوناً جديداً يتعلق بشؤون التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ويشمل عقوبات ومخالفات التموين وضبط الجودة.

وأوضح معاون وزير التجارة الداخلية (جمال شعيب) أن القانون يشمل العديد من البنود ومنها، تشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات في #الأسواق، خاصة من يتاجر بالمواد الغذائية التي تدعمها الحكومة، حيث ستصل عقوبتهم للسجن مدة عام وغرامة مالية بمليون ليرة سورية.

أما بالنسبة للمتلاعبين بجودة المواد الغذائية أو بمواصفاتها، تابع معاون الوزير، أن عقوبتهم حددها القانون الجديد بالسجن لمدة عام، والغرامة المالية التي تصل إلى 800 ألف ليرة، في حين يعاقب من يرفض بيع سلعة معروضة لديه بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية تبلغ 100 ألف ليرة.

وبدوره رأى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك (حسان صفية) أن من شأن القانون ضبط الأسواق من ناحية منع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى حل مشكلة نقص المراقبين التموينيين، على اعتبار أنه ينص على مواد رادعة، حسب وصفه.

يذكر أن السوريون يعانون على مدار أربع سنوات من تلاعب التجار بالأسعار وفلتان بالأسواق وسط عجز الجهات الحكومية عن ضبط الأسواق أو التأثير عليها.