أقرت المؤسسة العامة الاستهلاكية في دمشق بعدم توفر مادة #السكر لتوزيعها بموجب القسائم التموينية، وأن لا موعد محدد لعودة توزيع #السكر المقنن في الفترة المقبلة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في #أسعار مبيع السكر في #أسواق المناطق الخاضعة لسيطرة #النظام.

وفي #دمشق، تجاوز سعر كيلو السكر الـ 200 #ليرة، رغم أن الجهات الرسمية حددت سقف السعر بـ 190 ليرة، وفق موقع اقتصاد”.

أما معاون مدير المؤسسة الاستهلاكية فقد كشف عن حاجة إسعافية لـ 40 ألف طن من السكر المقنن في حين تبلغ حاجات سكان المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في الربع الجاري، وفي الربع الأول من العام القادم، 138 ألف طن.

وفي سياق ذلك، أكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام أن هناك شحًا كبيرًا في مادة السكر ، “إذ حرم حوالي 80% من المواطنين من الحصول على المادة عبر القسائم التموينية”.

ووفقًا للمصادر، تدور مشاورات في كواليس الوزارة لرفع الدعم عن المادتين بحجة التكاليف المرتفعة، الأمر الذي اعتبره المصدر “سيدمر القدرة الشرائية لدخل المواطن #السوري”.

ورفع النظام في الفترة الأخيرة الدعم عن السلع الأساسية، وأهمها #المازوت والخبز والغاز، لتمويل إنفاقه لحكومي والعسكري وفق ما يرى مراقبون ومحللون للوضع السوري.