تراجعت القدرة الشرائية للمواطن #السوري بنسبة 80% منذ اندلاع الاحتجاجات 2011. ووفق أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل وفي تصريحه لصحيفة الوطن الموالية للنظام فإن القدرة الشرائية للفرد انخفضت بشكل كبير جداً مقدراً تراجعها بنسبة ثمانين في المئة خلال السنوات الأربع الماضية.

وعزا السطل انخفاض القدرة الشرائية للسوريين إلى ارتفاع سعر صرف #الليرة السورية مقابل الدولار، وإلى وجود بعض التجار الفاسدين الذين يرفعون الأسعار بنسب أعلى بكثير من ارتفاع سعر الصرف.

وأشار السطل إلى أن المستهلك لم يعد قادراً على تحمل أسعار السلع المرتفعة ولم يعد باستطاعته توفير سلته الغذائية بالنسبة إلى دخله المتواضع الذي تناقص بشكل كبير، مقارنة مع #الدولار.

وارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 380 ليرة، وينعكس سعر الدولار بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الغذائية.

وأضاف أن الرواتب والأجور للمواطنين متدنية جدا مقارنة بغلاء المعيشة، مؤكداً أن الحل لا يمكن أن يكون بزيادة الرواتب لأن زيادتها بحد ذاتها من شأنها إحداث تضخم من جديد.

ويبلغ وسطي الأجور في سوريا حالياً 30 ألف ليرة سوريا، أقل من 100 دولار، وتضطر الظروف الاقتصادية الصعبة المواطنين للبحث عن مصادر جديدة للدخل وبالتالي يضطرون للعمل دوامين وفي قطاعين مختلفين.