أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام وائل الحلقي قراراً يقضي بإحداث “المجلس السوري للمعادن والصلب” في #سوريا، مركزه في #دمشق ويكون مؤسسة ذات نفع عام، يرأسه رجل الأعمال المقرب من النظام #محمد_حمشو.

وبيّن القرار، أن الغاية من إنشاء المجلس خدمة المصالح التجارية والصناعية لمادة المعادن ومشتقاتها وموادها الأولية، وكذلك جميع أنواع #المعادن وصناعتها والتجارة بها وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها.

وبموجب القرار، يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، وله ضمن نطاق هذا القرار والنظام الداخلي حق التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرّعات والهبات وعقد #القروض، إلى غير ذلك من الأعمال التي تدخل في حدود اختصاصه.

ويدخل في صلاحيات المجلس كما ذكرت وكالة سانا، عدد من الأعمال تخص صناعة المعادن، منها التصديق على شهادات المنشأ أو التصدير ومنحها، والتصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها، والتصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية، وعلى صحّة تواقيع التجار والصناعيين والمؤسسات التجارية والصناعية العاملة في هذا المجال.

ووفقاً للقرار، يدير المجلس مجلس إدارة مؤلف من 17 عضواً، وتتمثل فيه وزارتا الاقتصاد والصناعة ومؤسسة عمران، أما مدة تولي المجلس فحُدّدت بأربع أعوام يجوز بعدها إعادة انتخاب وتعيين الأعضاء السابقين، وينتخب أربعة عشر عضواً من الأعضاء الثلاثة الآخرين في اختصاص المعادن ويكونون كالتالي، مندوب عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومندوب عن وزارة الاقتصاد، ومندوب عن وزارة #الصناعة.

وكان حمشو يخضع لعقوبات أوروبية وأمريكية بسبب مواقفه الداعمة للنظام منذ بدء #الاحتجاجات 2011، لكن محكمة الاستئناف الأوربية قررت رفع العقوبات عنه في نيسان 2015.

وبررت المحكمة قرارها بأن #العقوبات التي صدرت سابقاً من قبل الاتحاد بحقه لا تستند إلى أدلة.

يذكر أن الاتحاد الأوربي قد أصدر قراراً يقضي بتجميد أموال عدة شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية سورية، كذلك شركات ومصارف ورجال أعمال ومنع التعامل معها أو دخولها دول الاتحاد، وذلك بسبب دعمها للنظام #السوري أو مشاركتها المباشرة بارتكاب “جرائم إنسانية أو اقتصادية”.