أعلنت وزارة الخارجية #الروسية على “تويتر” إنه يتوجب تخصيص ما يصل إلى مليوني دولار من أموال الميزانية الفدرالية في عام 2015 إلى ميزانية برنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تغطية النفقات لتقديم الدعم لسكان سوريا وإصلاح البنى التحتية المدمرة.

وبحسب الخارجية التي نقل عنها وسائل إعلام موالية للنظام “أنه يجب على الخارجية الروسية إبلاغ برنامج الأمم المتحدة للتنمية والحكومة #السورية بهذا الإسهام في الجهود الدولية الخاصة بالمساعدة الإنسانية لسوريا، والتنسيق مع وزارة المالية الروسية في تحويل هذه الأموال”.

وبلغ إجمالي الخسائر الاقتصادية لسوريا منذ بدء الاحتجاجات في 2011 لغاية الربع الثاني من العام 2015 نحو 103.1 مليارات #دولار، وهو ما قدره 174% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2010.

وبيّنت دراسة أعدها المركز #السوري لبحوث السياسات، بعنوان “حرب على التنمية” أنّ “الأزمة تتسبب بخسارة اقتصادية لسوريا بمتوسط شهري قدره 3.8 مليارات #دولار”.

ووفق الدراسة “يقدر عدد السوريين الذين دخلوا دائرة الفقر بفعل تداعيات الأزمة منذ بدايتها بنحو 7.9 ملايين مواطن، منهم 4.4 ملايين مواطن، أصبحوا تحت خط الفقر، بينما خسر ما يقرب من 2.33 مليون مواطن مصدر رزقهم ووظائفهم، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة #البطالة لتصل إلى 48.6%، وتهديد معيشة ما يقرب من 10 ملايين مواطن”.

وفي سياق متصل، “بلغ الحجم الإجمالي للخسارة في الناتج المحلي نحو 47.9 مليار #دولار، منها 8.2 مليارات دولار فقدت خلال الربع الأول من عام 2013، و9.7 مليارات دولار خلال الربع الثاني، وليكون بذلك معدل النمو في الناتج المحلي سالباً بنسبة 34.3% للربع الأول من العام الحالي، و39.6% للربع الثاني”.

بدورها أعلنت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، في منظمة (أسكوا)، أن #سوريا ستتكبد في عام 2015 خسائر تعادل ثلاثة عقود من النمو الاقتصادي وعقدين من التنمية البشرية، إذا استمر النزاع. وقالت إن الناتج المحلي الإجمالي في سوريا قد انخفض بنسبة 45 في المئة، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين شخص من أصل 5 ملايين هم مجموع القوى العاملة.

وقدّم التقرير من الأرقام والإحصاءات ما يبين التردي الكبير في الوضع الصحي والتعليمي والاقتصادي، متوقعاً أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57%، ويبلغ معدل #الفقر 5.44% في 2015 إذا استمرت الأحداث.