توقع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام همام الجزائري، أن يتحقق الاستقرار في أسعار #الصرف 2015، وكان حينئذ سعر #الدولار يتراوح بين 220 إلى 230، وكانت النية معقودة لتخفيض سعر الدولار أمام الليرة إلى نحو 180 ليرة، وتثبيته عند هذا الحد بداية 2015.
وارتفع سعر الصرف من 180 ليرة في بداية 2015 إلى 400 #ليرة في تشرين الثاني نهاية العام، وانعكس هذا الارتفاع على الأسعار التي تضاعفت 100% وخاصة المواد الغذائية والتموينية.
وكان الوزير تحدث سابقاً عن الوصول إلى نقطة التوازن في الاقتصاد المحلي من خلال اعتماد مبدأ التعافي الاقتصادي والنهوض بالقطاع #الصناعي، وتشجيع الإنتاج المحلي لتمكينه من التصدير وإعادة الحياة إلى المناطق الصناعية.
واعتبر تعويض المعيشة من ضمن الإنجازات التي وعدت بها الحكومة، وتحقق هذا التعويض استناداً إلى مبدأ التعافي الاقتصادي ونقطة التوازن الاقتصادي التي وصل إليها الحكومة على حد وصفه.
وشهد العام الماضي ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار مع توجه حكومة الحلقي لرفع الدعم عن المواد الأساسية كالخبز والمحروقات والأدوية.
وكشف نقيب صيادلة سوريا محمود الحسن أن اللجنة الفنية للدواء رفعت أسعار #الدواء الوطني 50%، موضحاً أن رفع أسعار الأدوية المنتجة محلياً جاء للمساهمة باستمرار معامل الأدوية المحلية في العمل.
ونوه إلى أن نسبة الزيادة لا تغطي فعلياً التكلفة الكاملة للتصنيع.
