حذر القاضي الشرعي الأول في #دمشق من التشبه بالمجتمع الأوروبي “المتفلت”، بحسب وصفه، مؤكداً على أن الزواج المدني بالقانون السوري حكمه “كالزنى” تماماً، لمخالفته الأحكام الشرعية الإسلامية، بحسب تعبيره.

وقال القاضي (محمود المعراوي)، في حديث لصحيفة الوطن شبه الرسمية، إنه من الضروري على المجتمع السوري “عدم الالتفات إلى الأحكام الشرعية، وألا يصبح متفلتاً كأوروبا”. موضحاً أن “65% من طالبات المدارس الإعدادية في #أوروبا، أجهضن لأنه حسب قانونهن، يمنع الزواج قبل بلوغ 21 سنة، علماً أن الكثير من الأوروبيين لا يعرفون أباءهم، وأنهم أتوا نتيجة علاقة غير مشروعة”، وفق تعبيره.

وشدد قاضي النظام السوري الشرعي الأول على أن “الزواج المدني في سوريا مخالف للنظام العام السوري وقانون الأحوال الشخصية، فلا يمكن الاعتراف فيه بأي شكل من الأشكال، كما لا يتم تسجيله في المحكمة، وحكمه كالزنى تماماً، لأنه مخالف للأحكام الشرعية”، بحسب قوله.

وأشار المعرواي إلى “وجود العديد من حالات الزواج المدني لسوريين تمت خارج البلاد”، لكنه أكد أن المحكمة الشرعية “ترفض تثبيتها وترفض تثبيت الأولاد الناتجين عنها، وتكتفي بتسجيل نسبهم لأمهم”.