بعدما وصل سعر #الدولار إلى 405 ليرة سورية في السوق السوداء بدمشق، أكد مصرف #سوريا المركزي أن المضاربة في #سوق القطع الأجنبي، هي من أكثر العوامل الضاغطة على سعر الصرف، مشيراً إلى أنه “يعمل على مدار الساعة، لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية”.

وأضاف وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية، بأنه لن يسمح للمضاربين بضرب استقرار السوق، لتحقيق مكاسب “غير مشروعة”، على حد وصفه.

ونوه المصرف، إلى استمراره في بيع القطع الأجنبي للمواطنين، من خلال مؤسسات الصرافة، بسعر صرف 386 ليرة للدولار، لافتاً إلى تمكّنه من تثبيت سعر صرف تسليم #الحوالات عند 334 ليرة للدولار.

وحول ما تردد عن إجازات الاستيراد ومنع التجار من الحصول عليها، نفى عزوف التجار عن الحصول على إجازات الاستيراد، بسبب القرار 703، الخاص بالمستوردات، والصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ومنذ بداية الاحتجاجات في 2011 بدأ سعر الدولار يرتفع امام #الليرة وكان مصرف سوريا المركزي يتهم المضاربين والإعلام بتأجيج الأسعار عبر نشر أنباء مغلوطة عن الأسعار في السوق، واستمر في سياسة التدخل في السوق لبيع القطع لشركات الصرافة، لكن هذه السياسة فشلت في ضبط سعر الصرف وتثبيته عند حد معين.

فيما يتهم خبراء اقتصاديون المصرف المركزي وسياسته المتبعة على مدار 5 سنوات بأنها سبب أساسي في تدهور #أسعار الصرف لأنه لعب دور المضارب أيضاً.