قال مدير مديرية الاقتصاد التابعة لحكومة النظام في #اللاذقية تيسير سلطانة، إن قيمة مؤونات الاستيراد في المحافظة تجاوزت 2.5 مليار #ليرة، خلال الشهر الأول من العام الجاري، وتعود تلك المؤونات لعدد من المستوردين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين”.

وكانت وزارة الاقتصاد فرضت على المستوردين دفع مؤونات استيراد على البضائع التي ينوون استيرادها تقدر بحوالي 50% أو 100% من قيمة البضاعة، وذلك من أجل الحصول على إجازة الاستيراد.

وأشار سلطانة إلى أن مستوردي #الأعلاف، التزموا مباشرة بهذه الآلية عبر دفع مؤونة لقيم بضائعهم، التي تقدّر بمليوني #يورو للمستورد الواحد، رغم امتعاضهم بدايةً من هذه الآلية الجديدة.

وأضاف أنّ ازدحام التعليمات بشكل عام، أربك أداء مديريات الاقتصاد، حيث تصدر كل فترة تعليمات جديدة.

وأكّد مدير اقتصاد اللاذقية أن آليّة المؤونات تحمل جوانب إيجابية، على واقع التجارة الخارجية وعلى #أسعار_الصرف، وتساهم في فرز التاجر المهني الحقيقي عن التاجر المزيف.

وقال “لن يغامر التاجر بوضع مؤونة 50% أو 100% باسم تاجر شقيع، كان يمارس أعمال #الاستيراد قبل الآلية الجديدة”.

ولفت إلى أن تغيّرات سعر الصرف تصب بمصلحة التجار والمستوردين في بعض جوانبها، وأن تطبيق الآلية “سهل”، مقترحاً توسيع قوائم المواد المعدة للاستيراد لتضمّ مواد أخرى، وبالتالي تطبيق قرار فرض المؤونات عليها.