كشف مصدر قضائي عن عدد حالات التسوّل التي تعرض على القضاء يومياً في مناطق النظام كمعدّل وسطي خلال الشهرين الماضَيين، وبلغت نحو 100 حالة في جميع المحافظات.

وبحسب صحيفة الوطن، فإن عدليّتي دمشق وريفها تستقبلان يومياً نحو 15 حالة، معظمها لأطفال “أحداث” يتم تحويلهم إلى مراكز الأحداث للرعاية.

وقال المصدر “إن الأزمة الراهنة رفعت من نسبة التسوّل في البلاد بشكل كبير، وخاصّةً في العاصمة نتيجة نزوح عدد كبير من الأُسَر إليها، ما دفع العديد منهم إلى التسول”. ولفت إلى أن عدد حالات التسوّل التي نظر بها القضاء في ظل الأزمة تجاوزت 40 ألف حالة في محافظات عدّة.

وجاوزت نسبة الإناث المتسوّلات نسبة الذكور، وأرجع المصدر السبب إلى “فقدان العديد منهنّ للمعيل بسبب #الحرب الحالية”.

وبحسب القانون يعتبر التسوّل جنحة بسيطة من اختصاص “محكمة الصلح الجزائية” وبالتالي لا تطول فترة توقيف معظمهم ولو كرّر فعل التسول.

ودعا المصدر القضائي وزارة الداخلية للعمل على تكثيف الدوريات وضبط هذه الظاهرة “المتفشية بشكل كبير”، وخاصة في شوارع #دمشق، مشيراً إلى وجود الكثير من الجمعيات الخيرية العاملة على الأرض، لتقديم المعونات للمحتاجين وخاصة للأسر المتضرّرة التي تركت أملاكها وبالتالي فإنه لا يوجد أي مبرر للتسول.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة النظام، أكدت في أحد جلسات مجلس الشعب، أن هناك خطة لدى الوزارة لضبط ظاهرة التسول وأن تنفيذها أصبح قريباً مؤكدة أن “مكافحة التسول من أهم أولويات وزارة الشؤون الاجتماعية وخاصة بعد انتشارها في ظل هذه الظروف”.