بسام الحسين – الحل السوري:

لم يكن عام 2015 يسيراً على السوريين، كما كل السنوات التي عاشوها منذ اندلاع #الاحتجاجات، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة أكثر من 10 أضعاف، واستمرار الليرة بالتراجع أمام الدولار.

وقدّر المكتب المركزي للإحصاء معدل التضخم بـ400%، وهو ما يتنافى وحقيقة بعض الأسعار التي تجاوزت عشرة أضعاف، وخصوصاً للسلع الغذائية وبعض أنواع الخضروات مثل #الكوسا، إضافة لأسعار النقل والمواصلات، وما أضافه ذلك من أعباء وتكاليف على المنتجات والسلع، وقد قدر المكتب حاجة الأسرة المؤلفة من 5 أشخاص بـ150 ألف ليرة شهرياً، بعد أن كان 15 ألف ليرة سورية قبل 2011، بحسب نفس الجهة.

ومع زيادة حكومة النظام مستوى الأجور لأكثر من 35% منذ 2011، استمر انزياح فئة الشباب إلى مربع #البطالة والعوز، ما أدى إلى وقوع الملايين من الشعب السوري تحت خط #الفقر المدقع.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الغذاء يستهلك نحو 30% من الدخل، ويذهب للسكن نفس النسبة تقريباً بعد أن بات أكثر من 75% من المواطنين بين مهجر ونازح، ويعتمد على استئجار البيوت، ويذهب للملابس 8% من الدخل، والنقل نحو 10%.

ويقارب نصيب الاتصالات من الإنفاق حوالي 4%، والتعليم 3%، وقطاع الصحة 4% اذا كانت الأسرة لاتضم أي فرد يعاني من أمراض مزمنة.

وتستهلك الأدوات المنزلية نحو 6% من إنفاق العائلة، علماً أن هذه التكلفة تقتصر على حسابات لـ 8 حاجات من أصل 13 حاجة يقيسها مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الذي يعده “المكتب المركزي للإحصاء”.

أما الحاجات التي لم يتم حسابها فهي (الثقافة، المطاعم والفنادق، المشروبات الكحولية والتبغ، سلع وخدمات متنوعة) وفيما لو أضفنا تكلفة هذه الحاجات، ستكون تكاليف أسرة مكونة من خمسة أشخاص 170 ألف ليرة.

الفساد الحكومي يعزز الفقر

لم تتجه حكومة النظام خلال الفترة الماضية إلى إصدار فوانين وقرارات تخفف نفقات المواطنين بل على العكس زادت #أسعار كل شيء (الخبز – المحروقات – المواصلات – الأدوية)، وفرضت ضرائب جديدة حتى على أكلة “الشاورما” المعروفة، وذلك في سبيل الحصول على مزيد من الإيرادات.

يقول المحلل الاقتصادي وخبير الأسواق من دمشق للحل السوري، أيمن مراد (اسم مستعار) “إنّ ما يجري الآن في السوق يعرف بالتضخم المستورد، الذي يحدث عادة عندما تنخفض قيمة العملة المحلية مقابل القطع الأجنبي، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار جميع المستوردات بلا استثناء ومن جميع الدول بنسبة ارتفاع قيمة القطع نفسها على الأقل، لأن التاجر المستورد- ومن دافع الحيطة والحذر- يسعر دولار الاستيراد بسعر السوق السوداء مع هامش مخاطرة، خوفاً من ارتفاع قيمة القطع الأجنبي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى نسبة يضيفها التاجر، ولا تكون مبررة”.

ويشير مراد إلى أن الإضافات تكون بنسب عشوائية، إضافة إلى “الطمع والاستغلال” لدى بعض ضعاف النفوس، وهذه جميعها عوامل تنعكس على السعر النهائي للسلعة.

وفرض ارتفاع الأسعار وضعف الرقابة على الأسواق بسبب فساد الأجهزة الرقابية واقعاً اقتصادياً صعباً على المواطنين.

وتزيد المعاناة في المناطق المحاصرة ومناطق سيطرة المعارضة حيث ترتفع نسب البطالة والفقر بسبب انعدام فرص العمل النظامي وذلك منذ اندلاع #الاحتجاجات في 2011.