الحل السوري:

مع دخول الصرع في #سوريا عامه السادس، تزايد أعداد النازحين واللاجئين إلى 10 ملايين فضلاً عن تنامي الخسائر الاقتصادية بسرعة كبيرة، إذ تخطت 4.5 مليارات دولار شهرياً.

ويبدو الملف الأسوأ والأكثر خطورة هو “الخسارة البشرية”، إضافة إلى جبل الجليد العائم، المتعلق بأصحاب الإصابات والعجز، حيث سيكون هذا المشهد الأكثر قسوة في الأيام المقبلة.

ووفقاً لأحدث دراسة أجراها “مركز فرونتيير إيكونوميكس الأسترالي للاستشارات”، و”مؤسسة ورلد فيجن الخيرية”، قدرت الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا بـ689 مليار دولار، إذا توقف القتال خلال 2016، وأنها قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار إذا استمرت الحرب حتى 2020.

وذكرت الدراسة التي نشرت مؤخراً أن هذه الخسائر أكبر 140 مرة من تقديرات “الأمم المتحدة” والدول المانحة، وأشارت إلى أن نصيب الفرد السوري من #الناتج_المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 45% بسبب الحرب، فيما خسر اقتصاد سوريا حتى الآن 275 مليار دولار.

وأظهرت الدراسة أن خسائر الحرب الشهرية 4.5 مليارات دولار، في حين يقدر “المركز السوري لبحوث السياسات” في تقريره الأخير أن الخسائر تقدر بـ255 مليار دولار، مع انخفاض #الصادرات بنسبة 20% وتراجع #الواردات 29% العام الماضي، هذه الأرقام لا تشكل الحقيقة كاملة، وإنما تعكس الخسائر الاقتصادية فقط، للحرب التي قطعت 1835 يوماً، ومازالت مفتوحة الأفق.

لاشك بأن #الاقتصاد_السوري يتعرض لخسائر مركبة، حيث لم يحمِه أحد كما يجب، فقد أُهدر الاحتياطي من النقد الأجنبي، والديون على سوريا تتراكم، فيما الفوائد ستخلق مشكلة مديونية كبيرة، وغيرها الكثير من الخسائر، ومع أن كل الأرقام تبدو صحيحة، وجميع التقديرات التي تتناول الخسائر الاقتصادية للحرب في سوريا تنطلق من ثوابت معينة، إلا أنها تُظهر أرقاماً تعكس فقط حجم الدمار الذي تعرضت له البلاد، وما الأرقام سوى مؤشر مخيف على أن البلاد بلا اقتصاد.

وقبل اندلاع #الاحتجاجات في 2011 كان في سوريا أكثر من مليون شجرة زيتون، و 1.2 مليون طن حمضيات سنوياً، وتقديرات وصلت إلى 3 ملايين طن قمح، و17 مليون رأس غنم عواس، هذه الموارد الضخمة تبددت وتدهورت خلال الحرب حتى تحول معظم السوريين إلى مستويات تحت خط الفقر وباتت سوريا من أشد الدول حاجة إلى المساعدة.