جوان علي – القامشلي

صادق المجلس التشريعي التابع لـ #لإدارة_الذاتية في #الحسكة اليوم، على قانوني الرسوم والمعونة القضائية و قانون ترخيص السلاح خلال الجلسة العاشرة للمجلس، بعد تعديلات على مسودتي القانونين المقدمين للمجلس.

وبحسب دلبرين محمد عضو المجلس التشريعي في الإدارة الذاتية، فإن قانون الرسوم والمعونة القضائية ” أتى استكمالا لقوانين نظام العدالة الجديد”، موضحاً أن القانون” يحتوي على 12 مادة تحدد الرسوم الواجب استفاءها من تسجيل الدعاوى ورسم الطعن ورسم مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي”، وفق قوله.

واشار محمد إلى أن “تعديلاً طرأ على مادة واحدة فقط في مواد هذا القانون، في حين طرأ أكثر من تعديل على قانون ترخيص حيازة السلاح منها، تعديل العمر المسموح بحمل السلاح من 21 إلى 18 مراعاة لوجود عناصر من #الآسايش ووحدات حماية الشعب في عمر الـ 18 عاماً وقد يضطرون إلى حمل السلاح”.

كما اضاف محمد ” القانون يحوي 15 مادة تتطرق لمختلف الحالات المتعلقة بحيازة السلاح من شروط الأهلية إلى رسوم السلاح إلى نوع السلاح وعدد الأسلحة المسموحة بترخيصها للشخص الواحد”.

يذكر أن أحد مواد قانون ترخيص السلاح التي عدلت هو أن يكون الشخص من سكان المقاطعة، وأن يحصل على سند إقامة من الكومين( أصغر وحدة إدارية في الحي)، ومصدقة من بيت الشعب (الحلقة الإدارية في المنطقة)، التابعين للإدارة الذاتية.