النظام يرفع أجور العاملين 15 دولار.. ويربح 750 مليار ليرة من رفع أسعار المحروقات

محمد عوض- دمشق:

صدم الشارع السوري بإصدار #وزير_التجارة_الداخلية وحماية المستهلك مساء يوم الخميس 16-6-2016 لـ3 قرارات برفع #أسعار (#الغاز و #المازوت و #البنزين)، التي دأب مسؤولو وزارته خلال الأيام الأخيرة على نفي هذا الخبر الذي تسرب معتبرين أنه يأتي ضمن الحملة الإعلامية الشرسة على #سوريا.

القرار الحكومي الذي أثار سخط السوريين، سيرفع بحسب “مراقبين” كل الأسعار وسيزيد من تدهور مستويات المعيشة، كون مادة “المازوت” عصب أساسي في معظم القطاعات المختلفة ومنها “#الزراعة – #النقل – محال بيع الطعام”، والنتيجة مضاعفة أسعار هذه المواد على المواطن المتضاعفة أصلاً جراء موجة الدولار المرتفعة وفقدان الليرة السورية لقيمتها.

وبحسب المراقبين، فإن هدف رفع أسعار المحروقات، توفير الأموال وتقليص العجز وتخفيض الدعم.

أرباح خزينة الدولة

بحسب الأرقام الصادرة عن #وزارة_النفط_والثروة_المعدنية في حكومة النظام، تستهلك #سوريا من المازوت سنوياً 7.5 مليار لتير، ورفع الليتر الواحد بمقدار 45 ليرة ليصبح 180 #ليرة بدلاً من 135 ليرة، يعني أن النظام سيجني سنوياً نحو 337.5 مليار ليرة (7.5 * 45) من رفع أسعار المازوت فقط .

أما استهلاك سوريا من #البنزين فيبلغ سنوياً بحسب إحصاءات ذات الوزارة نحو 2.5 مليار ليتر، ورفع سعر الليتر منه 65 ليرة سورية ليصبح 225 ليرة بدلاً من 160 ليرة، يعني أن النظام سيربح نحو 162.5 مليار ليرة سنوياً من البنزين (65 * 2.5).

ولم يكن #الغاز بمعزل عن عملية الزيادة الأخيرة، حيث تم رفع سعر الأسطوانة الواحدة بمقدار 700 ليرة لتصبح 2500 ليرة بدلاً من 1800 ليرة، وتقدر حاجة سورياً سنوياً من هذه المادة بنحو 36 مليون أسطوانة بحسب بيانات إدارة عمليات الغاز في شركة محروقات، ما يعني أن خزينة الدولة ستربح أكثر من 250 مليار ليرة (36 * 700).

وبالمجمل يكون الوفر المحقق من رفع أسعار (المازوت والبنزين) حوالي 750 مليار ليرة سنوياً.

مدفوعات النظام

وبحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مؤسسات النظام السوري يستفيد نحو مليون و100 ألف من التعويض الجديد المقدرة بـ7500 ليرة ما يعني أن خزينة الدولة ستدفع شهرياً أكثر من 7.5 مليار ليرة.

ويبلغ عدد الموظفين الحكوميين بسحب أخر التصريحات لمسؤولي النظام حوالي مليونين و200 ألف موظف، ما يعني أن خزينة الدولة ستدفع شهرياً أكثر من 15 مليار ليرة بناءاً على التعويض الأخير الذي أضيف للراتب.

وبحسب هذه الأرقام يدفع النظام شهرياً حوالي 22.5 مليار ليرة بناء على التعويض المقرر، أي سنوياً حوالي 230 مليار ليرة، أي يحقق وفورات ما يقارب 500 مليار ليرة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الخدمات والمواد وكل ما يتعلق بأمور الحياة.

الأسعار ارتفعت قبل القرار

يقول سوار (مواطن يقطن في #دمشق)، “رغم انو قرار الوزارة الموقر صدر اليوم بزيادة أسعار المحروقات، إلا انه موزع الغاز باعني جرة الغاز قبل بيوم بسعر 2500 ل.س، ولما سألتو ليش؟ قلي ببساطة شو ما عندك فيسبوك”، مضيفاً “صار عندي قناعة انو الحكومة بتاخد قراراتها من اشاعات الفيسبوك، إلا إذا في حدا عم يسرب قراراتها قبل بوقت وهاد دليل انو هالحكومة ما كانت مخترقة أبداً”.

بدوره إياد عبر عن رفع الأسعار قائلاً: “إذا كانت مهمة الحكومة حاليا تسيير الأعمال، فكيف يمكن أن تتخذ قرارا بمستوى زيادة أسعار المحروقات؟، ولا ننسى أن هكذا قرار سينعكس على كامل الدورة الاقتصادية في البلاد، خاصة لجهة إضعاف القوة الشرائية للعملة الوطنية مجدداً، وهذه القوة لم تنتعش بعد رغم تراجع سعر صرف الدولار”.

انعكاسات القرار

(سامر – موظف قطاع خاص)، قال “إشاعة رفع الأسعار رفعت الأسعار قبيل صدور القرار رسمياً، ولا سيما على أجور النقل المرتفعة أصلاً، ليصبح أجار السرفيس بين 50 و75 ليرة، الأمر الذي تسبب بفوضى كبيرة ومشاكل بين الركاب والسائق”، ونسأل سامر عن كم سيحتاج يومياً بعد رفع أسعار المحروقات للمواصلات فقط موضحاً “حالياً أنا بحاجة لـ200 ليرة للوصول إلى مكان عملي وأعتقد سيزيد هذا المبلغ 100 ليرة على الأقل ما يعني أنني بحاجة لـ7800 ليرة شهرياً فقط للموصلات ما يشكل ربع الراتب الذي أحصل عليه والمقدر بـ30 ألف ليرة، ناهيك عن الأمور الأخرى التي سترتفع من الخضروات والمأكولات المرتبط ثمنها بسعر المازوت”.

رفع أسعار المشتقات النفطية بحسب الخبير الاقتصادي يونس محمد، “سترفع الأسعار التي تعتمد على الطاقة بنسبة الضعف على الأقل”، موضحاً أن ” #خزينة_النظام حصلت الزيادة والمقدرة بـ7500 ليرة على الراتب قبل إصدارها، وبالتالي المواطن لم يكسب أي شيء فالزيادة ينبغي أن تكون لمواجهة الغلاء وليس لرفع أسعار الوقود، وراتبه في أحسن الأحوال لن يتجاوز 35 ألف ليرة، فماذا يفعل بهذا المبلغ وهو بحاجة لأضعافه”.

ووفقاً للخبير، فإن “رفع سعر المازوت تحديداً قد يرافقه قرار خلال أيام برفع سعر الخبز، كون هذه المادة تعتمد على المازوت”، متسائلاً “هل سيبقى النظام يزعم أن الخبز خط أحمر”.

ولم يكن ارتفاع الأسعار فقط في مناطق النظام حيث طال ذلك مناطق المعارضة، حيث قال الناشط الإعلامي أحمد محلي لموقع #الحل_السوري، “فور ورود خبر رفع سعر المازوت قام أصحاب المولدات برفع سعر الأمبير ليصبح 1400 بدلاً من ألف ليرة أسبوعياً”.

تبريرات رسمية

حكومة النظام الحالية وعبر وزير النفط والثروة المعدنية فيها برر الحديث عن رفع القرار في يوم صدوره قائلاً “إن الهدف من رفع الأسعار هو استمرار لسياسة عقلنة الدعم التي انتهجتها حكومة الحلقي، مضيفاً أن الدولة كانت تدعم المشتقات النفطية بمبالغ كبيرة وصلت لليتر البنزين نحو 73 ليرة، وليتر المازوت 92 ليرة وأسطوانة الغاز كانت تبلغ تكلفتها على الدولة أكثر من 2600 ليرة وتباع بـ 1800 ليرة”.

أما التبرير الأخر، “فهو مكافحة تهريب المازوت والبنزين إلى #لبنان و #مناطق_المعارضة، والاستفادة من فارق الأسعار”.