فتحي أبو سهيل – دمشق:

رغم التوقعات المسبقة بموجة غلاء ستطال اسعار #الفروج قبيل عيد الفطر، على أمل انخفاضه بعد العيد مع الأخذ بعين الاعتبار تدرج الارتفاع خلال أيام شهر رمضان، إلا أن ذلك لم يحدث، في تأكيد على أن احتكار المربين للفروج على أمل طرحه في العيد لزيادة الأرباح، ليس السبب الوحيد خلف ارتفاع الاسعار.

 

وساهمت عدة عوامل مجتمعة في هذا الغلاء، مخيبة آمال السوريين بأن يبقى الدجاج ملاذاً لهم لابقاء اللحوم ضمن قائمة طعامهم، بعد أن خرج #اللحم_الأحمر بنوعيه العجل والخروف من تلك القائمة، وسط توقعات بارتفاع سعر كيلو لحم الخروف إلى 10 الاف #ليرة نتيجة دراسة حكومية.

استمرار الارتفاع

خلال الفترة الأخيرة، وبشكل غير منطقي، سجلت اسعار لحم الدجاج قبل عيد الفطر بأسبوع سعراً غير متوقعاً، حيث وصل كيلو الفروج الى 1500 ليرة، وكيلو الشرحات بدون عظم الى 2850، وكيلو الكستا 1800 ليرة، وبقي هذا السعر على حاله في الاسواق حتى اليوم، لتأتي نشرة #مديريات_حماية_المستهلك وتساهم أيضاً برفع #الاسعار رسمياً، حيث وصل سعر كيلو الفروج المنظف في #دمشق وريفها وفقاً للتسعيرة الرسمية 1400 ليرة، وسعر كيلو الشرحات المنظفة 2700 ليرة، وسعر كيلو الكستا 1650 – 1700.

فراريج تنفق حية!

وأكد أحد أصحاب محلات بيع الفروج النيء في دمشق لموقع ” #الحل_السوري”، أن “الأسعار ترتفع عادة في رمضان ومع اقتراب العيد كذلك، لكن هذه المرة ارتفعت بشكل كبير وغير معقول”.

وتابع إن “سعر الفروج البروستد يباع بسعر بين 3000-3200 ليرة، والسبب هو زيادة التكلفة”.

ومن أسباب ارتفاع سعر الفروج، بحسب البائع، هو أن “الفروج يأتي حياً من #طرطوس أو #اللاذقية أو حماة، إلى دمشق وريفها كون انتاج المزارع لا يلبي الحاجة، وأثناء النقل، ينفق حوالي 20% من الكميات بسبب موجة الحر في الصيف”.

السؤال المنطقي، هو لماذا يتم شحن الفروج حياً من خارج دمشق وريفها، وليس مذبوحاً، وعلى هذا التساؤل، أجاب صاحب أحد المسالخ في دمشق بأنه “يتستفيد من زوائد الفروج (رجليه ورأسه وعظمه)”، مؤكداً أن “الكميات التي تأتي من دمشق وريفها غير كافية لاستمرار عمل المسلخ، وبيع زوائد الدجاج”.

خروج عن الخدمة

الشحن من محافظات أخرى، يساهم أيضاً في رفع الأسعار وخاصة بعد رفع أسعار #المحروقات رسمياً، لكن، هناك أسباب أخرى ساهمت بارتفاع سعر الفروج، قبل شحنه إلى دمشق وريفها، وهو ارتفاع تكاليف الانتاج وخاصة #الأعلاف، ماقد يكون سبباً في اغلاق نسبة كبيرة من المداجن في محيط دمشق والريف البعيد عن النزاع المسلح.

سراج خضر #مدير_لمؤسسة_العامة_للدواجن، قال في حديث صحفي، إن خروج المربين من القطاع مازال مستمراً، والسبب يعود إلى أنه مابين عامي “2015- 2016 أنفق أغلب المربين مدخراتهم للاستمرار في الاستثمار بقطاع المداجن، ومع بداية عام 2016 ارتفعت تكاليف الإنتاج بشكل مضنٍ وصعب ومجهد بالنسبة لهم ما أدى إلى خروجهم نهائياً”، مضيفاً أنه “في عام 2015 كان هناك فقط 40% من المربين يعملون واليوم أقل من 20% فقط”.

سبب ارتفاع كلف الانتاج، جزء مهم منه يعود لارتفاع اسعار الأعلاف وخاصة كسبة فول الصويا والذرة الصفراء أكثر من 25% في فترة لا تتعدى الشهر والنصف وأكثر من 45% خلال 4 أشهر، علماً أن هاتين المادتين يتم استيرادهما من الخارج كون المنتج المحلي منهما لا يغطي الحاجة، إضافة إلى أن نوعيته سيئة مقارنة بالمستورد لفقدانه كميات كبيرة من البروتين.

وأيضاً، يرى أحد مربي الدواجن في #ريف_دمشق، أن ازدياد الطلب على الفروج كبديل عن اللحم الأحمر، وعدم دعم المربين حكومياً، وارتفاع اسعار الأدوية البيطرية، مع رفع سعر المازوت رسمياً، كانت اسباباً أخرى ساهمت في ارتفاع الاسعار.

وانخفض انتاج المداجن الخاصة إلى حوالي 30% مقارنة بالإنتاج قبل بداية الأحداث، حيث كانت #سوريا البلد الوحيد المكتفية غذائيا، والرابعة عربياً في انتاج البيض والفروج، والأولى عربياً بتصدير البيض مع وصول العائدات منه الى 316 مليون دولار في عام 2009، حيث كان القطاع يسهم بتشغيل مليون و200 الف شخص.

النظام يتاجر في اللحوم

وفي سياق آخر، أثارت تسريبات عن دراسة #وزارة_الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السابقة، لاستصدار قرار بتصدير لحم العواس، استياء عاماً، ملقية الضوء على توجه حكومة النظام في قراراتها لتحقيق مصالحها بغض النظر عن مصلحة المواطن، حيث تريد توفير مورداً للقطع الأجنبي عبر ذلك القرار، علماً ان مثل هكذا توجه، سيؤدي حتماً لرفع سعر اللحم محلياً، أكثر مما هو عليه.

وتناقلت وسائل إعلام مؤخراً، عن ماوصفته بمصادر مطلعة، قولها إن وزارة الاقتصاد تسعى إلى إصدار قرار يقضي بالسماح بتصدير ذكور الأغنام وذكور الماعز، حيث توقعت هذه المصادر أن يؤدي هذا القرار في حال أقر وصدر، إلى ارتفاع جنوني في أسعار لحم العواس في الأسواق المحلية، من سعر 6 آلاف ليرة إلى نحو 10 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وعلى هذا، قال المحلل الاقتصادي زاهر أبو فاضل لموقع “الحل السوري”، إن “حكومة النظام تنظر الى مثل هذا القرار، كباب جديد يرفد الخزينة بالقطع الأجنبي، فهي لا توفر مجالاً لتحقيق ذلك ولو كان على حساب المواطنين وحرمانهم من تناول وجبات اللحم”.

وتابع “القرار سيؤدي حتماً لرفع الاسعار، لكن المشكلة الأساسية هي عمليات التهريب المستمرة للقطيع، والتي لا يمكن السيطرة عليها خاصة في الحدود الشمالية والجنوبية”.

وأضاف “يجب أن يتم التصدير بالتزامن مع موسم التكاثر بين كانون الثاني ونسيان، أو حين يكون هناك فائض، بينما الواقع حالياً غير مناسب نهائياً لأي عملية تصدير، وستكون النتائج كارثية على الاسعار”.