جوان علي – القامشلي

قالت #المنظمة_الأثورية الديمقراطية  إن “رؤية #الهيئة_العليا_للمفاوضات للحل السياسي في #سوريا، قد أثارت الكثير من الغضب والاستياء في أوساط المسيحيين عموماً والسريان الآشوريين خصوصاً” مؤكدة  تسجيلها العديد من التحفظات الجوهرية والضرورية ” وفق ما ورد.

وجاء ذلك في مذكرة احتجاج قدمها المكتب السياسي للمنظمة الأثورية الديمقراطية أول أمس على الرؤية التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات في لندن قبل 3 أيام، قالت فيها” إن هذه الرؤية أثارت الكثير من الغضب والاستياء في أوساط المسيحيين عموماً والسريان الآشوريين خصوصاً” مؤكدة  أنها ورغم “ملاحظة العديد من إيجابيات الرؤية في مقاربتها للعديد من القضايا الأساسية فإنّنا في الوقت ذاته نسجل العديد من التحفظات الجوهرية والضرورية، وندعو للأخذ بها ومعالجتها سريعا”.

وأوضحت المنظمة أن من بين التحفظات “تراجع الهيئة عن بعض التوافقات التي تمّ إقرارها في المسوّدة الأخيرة من الرؤية”، دون أن توضح تحديداً ما هو هذا التراجع.

كما أشارت إلى أن “الوثيقة تتجاهل كلياً وجود وحقوق المكون السرياني الآشوري الأصيل”، معتبرة ” ذلك تراجعاً يرقى إلى مستوى الانقلاب على كل ما أنجزته المعارضة الوطنية الديمقراطية قبل الثورة وبعدها، ويأتي كاستمرار لذهنية البعث ” وفق المذكرة.

وأتهمت المنظمة الوثيقة بـ “السعي لاختزال الهوية السورية بالديانة الإسلامية والقومية العربية”، مشددة على أن هناك “إغفال للوجود المسيحي الأصيل والمتجذر في سوريا، ما يمثل انتقاصا وتشويها للهوية الوطنية السورية، بطريقة لا ينفع معها تواتر الحديث عن المواطنة والعدالة والمساواة”، بحسب تعبيرها.

وأضافت أن الوثيقة تعتمد على “الغموض في تبنّي الديمقراطية كفكر ونهج ومحتوى في الحياة السياسية والعامة “، مسجلة “غياب آليات للمساءلة والمراقبة على دور وأداء هيئة الحكم الانتقالي، ما يثير الخشية من التفرد والتحوّل إلى شكل جديد من الاستبداد”.

كما وأدانت المنظمة الأثورية  بشدّة “الإجحاف الذي لحق بالمكوّن السرياني الآشوري”، محملة ” مسؤولية الخلل الفادح للائتلاف الوطني و #هيئة_التنسيق والمجلس الوطني الكردي”، معربة عن اعتقادها ” بأنهم وقعوا تحت تأثير المتشدّدين القوميين والإسلاميين الذين يعملون لفرض هيمنتهم على قرار الهيئة العليا للمفاوضات”.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد طرحت رؤيتها للحل السياسي في سوريا عبر وثيقة بعنوان “الإطار التنفيذي للعملية السياسية وفق بيان جنيف (2012)” حيث خلال مؤتمر دولي عقد في لندن.