فتحي أبو سهيل – دمشق:

نتيجة الحرب المستمرة، وارتفاع أسعار المحروقات، خرجت كثير من وسائل النقل  الجماعي عن الخدمة،  مقابل زيادة في عدد السكان بمدن معينة إثر النزوح، ففي #دمشق وحدها ارتفع عدد السكان إلى 8 ملايين نسمة بحسب إحصائيات #محافظة_دمشق عام 2014، وحينها كان عدد مقاعد النقل الجماعي 2400 مقعد  فقط، وسط إنخفاض عدد المركبات إلى الثلث بحسب إحصائيات العام ذاته.

 

في 2014 أيضاً،  لم يتجاوز عدد باصات النقل الداخلي الـ 400 باص في حين أن الحاجة الفعلية كانت تتجاوز حينها الـ 1000 باص، فيما بلغ عدد الميكروباصات 1100 ميكروباص فقط، من أصل 4 آلاف كانت موجودة قبل 2011.

خلال العامين الأخيرين، أعلنت محافظة دمشق عن استيراد 100 باص عام 2015، وفي العام ذاته زادت الحاجة للباصات بحسب تصريحات عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بمحافظة دمشق هيثم ميداني، إلى 1300 باص لحل #أزمة_المرور وكسر احتكار الشركات الخاصة، ليعود مدير عام #الشركة_العامة_للنقل_الداخلي بدمشق التابع للنظام سامر حداد، ويعلن عن استيراد 100 باص جديد شهر تموز من العام الجاري.

أرقام تثبت العجز

إن تم جمع عدد الباصات المستوردة الجديدة منذ عام 2014 إلى 2016، يتبين أن العدد لم يتجاوز الـ 200 باص، وبإضافتها إلى العاملة حالياً يصل العدد لـ 600 باص فقط، ليكون العدد اللازم لحل المشكلة 700 باص استناداً إلى تصريحات المحافظة ذاتها.

600 باص مع 1100 ميكرو باص، لتخديم 8 مليون نسمة، يبدو رقماً صادماً، ويشير فعلاً إلى حجم العجز الذي تعانيه حكومة النظام في تخديم المواطنين، مايجعل مشهد الصعود إلى الحافلات أو انتظارها، مشهداً صادماً.

الحل الوحيد أمام المواطنين في حال عجزوا عن الحصول على وسيلة نقل نتيجة هذا الضغط، هو السير على الأقدام، لكن، عند الحاجة والضرورة، وخاصة لطلاب الجامعات والموظفين، هناك أسلوب آخر مكلف وباهظ الثمن، ومخالف للقانون في الوقت ذاته.

ورغم حديث محافظة دمشق منذ أكثر من ثلاث سنوات، عن خطة قد تحل المشكلة تحت عنوان “التكسي سرفيس” إلا أنها لم تطبق هذا التوجه رسمياً حتى اليوم، وهنا، بدأ سائقوا “التكاسي” بتطبيق الفكرة بأسلوب غير رسمي.

“تكسي سرفيس”

تصطف عشرات سيارات التكسي على #جسر_الرئيس، وتعلوا أصوات السائقين “جرمانا – كراج الست”، وفي كراج الست تعلوا أصواتهم “سانا – برامكة”، وعند سانا إلى جديدة، وفي #باب_توما إلى #جرمانا أو #المزة، ولكل خط من هذه الخطوط تسعيرة خاصة لكنها متقاربة.

موقع الحل السوري ذهب إلى مكان انطلاق السيارات ورصد طريقة عملها وأسعار الرحلات بحسب المناطق المختلفة.

حيث بدأت تسعيرة الرحلة من جسر الرئيس إلى جرمانا بأسلوب “التكسي سرفيس” منذ عامين بـ 200 ليرة لترتفع إلى 250 ثم 300 وبعدها 350 واليوم إلى 400 ليرة، وكراج الست من 200 إلى 300 ثم 350 ليرة، ومن كراج الست إلى #البرامكة وسانا بين 300 و350 حسب الازدحام وتوقيت الرحلة.

وأيضاً، هناك “تكسي سرفيس” من “سانا إلى جديدة عرطوز” وبالعكس، والتسعيرة تختلف تبعاً لإزدحام وتوقيت الرحلة، وكلما تأخر الوقت ازداد السعر الذي يبدأ من 250 ويصل حتى 400 ليرة سورية.

ويصعد في التكسي الواحد في الرحلة بإتجاه واحد 4 ركاب، ولا ينطلق السائق إن لم تتم تعبئة التكسي بهذا العدد، وبهذا يحصل السائق على 1600 ليرة سورية لو افترضنا أن الرحلة بـ 400 ليرة سورية للراكب الواحد، وفي العودة يقف على الجانب الآخر بإنتظار تعبئة ركاب جدد، وبهذا تكون الرحلة بالذهاب والإياب تعود على السائق بـ 3200 ليرة سورية.

ليس كل السائقين ينتظرون تعبئة الركاب في طريق العودة، ويكتفون بـ الـ 1600 الأولى، ليعودوا مسرعين إلى جسر الرئيس أو سانا ويعيدوا الكرة، ولو افترضنا أن السائق يقوم بـ 5 رحلات يومياً ذهاباً فقط، فإنه يحصل على 8000 ليرة سورية، ويضاعف الرقم في حال عمل في الإتجاهين.

لكن، حكومة النظام لمست هذه الأرباح فمنعت المهنة التي كانت تسعى إلى ترخيصها أساساً، وهنا بدأت القصة أكثر صعوبة بالنسبة للسائقين.

أتاوة

اليوم، يصطف السائقون في ذات المكان، ويأخذون شرعيتهم من شرطي المرور الموجود في النقطة، وبحسب أحد السائقين فإن “الشرطي يأخذ 100 ليرة سورية عن كل رحلة من كل تكسي، مقابل السكوت عن المخالفة”.

رغم أرباح شرطي مرور النقطة التي تتجمع التكاسي فيها، إلا أنه هناك شرطي آخر دراج على مسافة معينة يريد أيضاً حصته بحسب السائق الذي أضاف “يومياً، يحصل الدراج عن مجمل رحلاتنا 500 ليرة للتكسي الواحد، وبهذا يكون عملنا شرعياً نوعاً ما دون أي مضايقات”.

وعلى الأقل، يصطف يومياً حوالي 8 إلى 10 تكاسي في النقطة الواحدة وخاصة “جسر الرئيس جرمانا”، ولو افترضنا أن كل سائق يقوم بـ 5 رحلات يومياً فقط، فإن شرطي النقطة يحصل على 500 ليرة سورية من كل سيارة في اليوم، ومن جميع السيارات من 4000 إلى 5000 ليرة سورية.

استقلال التكسي بشكل خاص في الأزمة بات محصوراً بالميسورين، فقطع مسافة  كيلو متر واحد تكلّف من 300 إلى 350 ليرة سورية، بعد إهمال تشغيل العداد الذي لا يلتزم به أحد من السائقين، وقد تصل تكلفة استقلال تكسي بشكل خاص من جسر الرئيس إلى جسر جرمانا، لحوالي 1000 أو 1200 ليرة، إلا أن أحداً من السائقين لا يقل زبوناً واحداً طمعاً في الربح الأكبر بالنقل الجماعي.

وفي المقابل، بلغت تعرفة الركوب في السرفيس رغم صعوبة الحصول على مكان فيه،  40 ليرة سورية كتسعيرة رسمية، بينما يقوم السائقون بالاحتفاظ بالـ 10 ليرات بحجة عدم وجود “فراطة”، وكذالك الأمر في باصات النقل الداخلي التي تتقاضى 50 أو 60 ليرة سورية على الراكب الواحد، رغم اكتظاظ عدد الركاب داخلها.