تجاوز عدد الاعتراضات الواردة عبر نظام الشكاوى بوزارة الاتصالات والتكنولوجيا حتى الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، 200 ألف اعتراض في اليوم الأول لتنفيذ مبادرة إعادة هيكلة الدعم في سوريا.

قصص غريبة عن مستبعدين

ورصد “الحل نت”، من خلال حديثه مع عدد من الأهالي المستبعدين من الدعم عدد من الشكاوى التي وصفها أصحابها بأن استبعادهم “غير منطقي”، حيث أقصي بعضهم بسبب معاملات سابقة لا يستفيد منها أصحابها منذ أعوام.

وأوضح المدرس في درعا عبد الله إبراهيم، أنه تم استبعاده بسبب امتلاكه سيارة منذ أكثر من 15 عام، بالرغم من أن سيارته تم إتلافها منذ سنوات بسبب القصف الذي تعرضت له درعا قبل سنوات، في حين أن أخته تم استبعاده بسبب استخراجها لسجل تجاري منذ سنوات لاستفادتها من دعم منظمة “تكامل”.

وأما القصة الأعجب، فهي ما روته المواطنة عبير الكيلاني، حيث قالت إن سبب استبعادها من الدعم هو حصولها على قرض شخصي من أجل مشروع دكان صغير للاستفادة منه بعد موت زوجها، ولكن المستغرب أن البنك التجاري رفض إعطاءها القرض بسبب عدم استيفائها للشروط، ومع ذلك تم حرمانها من الدعم.

للقراءة أو الاستماع: الأسعار المرتفعة في سوريا: التضخم أم رفع الدعم؟

17 ألف اعتراض عالجتها الهجرة

اللواء محمد الرحمون، وزير الداخلية، قال إن الحكومة ستواصل تقديم المساعدة للسكان، لكن هذه المساعدة ستكون مخصصة لأضعف أفراد المجتمع. مشيرا إلى أنه منذ بدء آلية توجيه الدعم الجديدة، تلقت وزارة الاتصالات العديد من الشكاوى حول أشخاص داخل سوريا حُرموا من المساعدة لأنهم يعيشون خارج البلاد. وذلك لأسباب متنوعة، منها الأخطاء البشرية. 

وكشف الرحمون، خلال تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، أن 67083 شخصا تقدموا باعتراضات على النظام. تم التعامل مع 17353 شخصا بشكل مباشر. علما أن جميع المعترضين أعيد الدعم لهم لحين صدور قرار في اعتراضاتهم. 

ونوه وزير الداخلية، إلى أن فروع الهجرة بالمحافظات تلقت نحو 2364 شخصا سيتم البت في اعتراضاتهم اليوم. وقال: “دائرة الهجرة والجوازات ستبت اليوم في حوالي 2500 شكوى”.

وأضاف: “إن كان الاعتراض هاتفيا قد يستغرق زمنا أطول. ولن يترتب على المواطن أي التزامات مالية”. وأنه أوعز لفروع الهجرة باستقبال المواطنين ومعالجة أوضاعهم.

وحول استبعاد من لديهم سيارات، قال وزير النقل، زهير هزيم، أنه وبعد خروج 140 ألف سيارة عن الدعم سجلت وزارة النقل حتى مساء أمس اعتراضا من أصحاب 19 ألف سيارة. كما تم أخذ قرار خاص لأسر الشهداء ممن يمتلكون بطاقات شرف وجرحى الجيش. وتم استثناء من يمتلك سجلا تجاريا لمنشأة صغيرة وتمت إعادة الدعم له.

للقراءة أو الاستماع: بعد رفع الدعم عن المواد الأساسية.. هل تدعم حكومة دمشق التسول؟

رفع الدعم في سوريا يخلق مشاكل

في حين سجلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المحلية، حالة استياء واسعة لجميع السوريين ممن تم اختيارهم ضمن مشروع الحكومة السورية لإعادة تنظيم الدعم وتوجيهه إلى المستفيدين. وفي غضون ذلك، كانت هناك مخاوف من أن قرار رفع الدعم قد يمتد إلى مجموعات جديدة. مما يؤدي إلى تفاوت حدوث فجوة اقتصادية كبيرة.

وأصدر رئيس الوزراء حسين عرنوس، الثلاثاء الفائت، قرارا بالاستمرار في تلقي الاعتراضات. من مختلف الفئات غير المشمولة بالنظام، والنظر في صلاحيتها. والبت فيها من قبل فريق عمل سبق تشكيله في جميع الوزارات ذات الصلة. على أن تفتح إدارة الهجرة والجوازات بوزارة الداخلية أبوابها يوميا من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء للبت في الاعتراضات من مختلف القطاعات.

من جهته، مدير التشغيل والصيانة في الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، عيسى عيسى، بيّن أن عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم بلغ 612154 بطاقة. فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة، أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة.

فيما طالب عضو نقابة أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب، صفوان قربي، بعدم ربط الشهادة العلمية بموضوع الاستبعاد من الدعم لأنه خطأ. موضحا أن هناك أطباء مارسوا المهنة منذ أكثر من عشر سنوات ولكنهم غير مرهقون اقتصاديا. وفي الوقت ذاته هناك أطباء لم يمض ممارستهم للمهنة إلا وقت قصير جدا وهم خريجون جدد. ومع ذلك فهم من الأثرياء وأولاد محدثي نعمة. مضيفا “نحن لا نؤيد استبعاد مجموعة من أطباء الأسنان من الدعم، وهو طرح حكومي لا نتبناه”.

للقراءة أو الاستماع: كيف رمت حكومة دمشق عباءة الدعم الاجتماعي عن كتفيها؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.