جوان علي – القامشلي

نقلت مصادر من الأمانة العامة لـ #المجلس_الوطني_الكردي تأكيدها في اجتماعها الأخير أمس، أن “المجلس الوطني لن يبق شريكا في إقرار أية وثائق تصدر عن مؤتمر #جنيف لا تتضمن الاعتراف بوجود الشعب الكردي وحقوقه”، لافتا إلى أن “الأمانة أقرت إعادة فتح المكاتب والمقرات التي تم إغلاقها من قبل #الأسايش بعد اصلاحها وترميمها”.

وقال محسن طاهر (مسؤول محليات المجلس الوطني الكردي) إن “الأمانة العامة للمجلس، أكدت في اجتماعها المنعقد أمس في #القامشلي أن المجلس الوطني الكردي لن يقبل بأية وثائق لا تعترف بوجود الشعب الكردي وحقوقه القومية، ولن يكون شريكا في إقرارها”، مشيرا إلى أن “المجلس سيكون له موقف حازم في حال وجدت أية مساعي تجاه ذلك”.

وأشار طاهر إلى أن “الاجتماع خرج بإقرار إعادة فتح مكاتب المجلس التي تم إغلاقها من قبل الأسايش، وذلك بعد إعادة ترميمها واصلاحها”.

كما أضاف المصدر بأن “انعقاد مؤتمر المجلس الوطني الكردي، سيحال إلى لجنة تحضيرية وذلك بعد الانتهاء من بعض الانتخابات المحلية في كل من منطقتي #كوباني وعفرين، وهذه اللجنة هي التي تقرر متى وأين سينعقد هذا المؤتمر”.

وكان المجلس الوطني الكردي قد جدد اعتراضه قبل أيام، على وثيقة الإطار التنفيذي التي تتبناها الهيئة العليا للمفاوضات، مطالبا من وفد المعارضة في جنيف، “بتغيير عدد من بنودها وإضافة بنود تتعلق بإقرار حقوق الكرد القومية، وفقا للعهود والمواثيق الدولية” بحسب مصادر المجلس.