ألغى مجلس النواب اللبناني المادة رقم 522 من قانون العقوبات التي تعفي #المغتصب من العقوبة في حال قام بالزواج من ضحيته.

وتنص المادة الملغية على إنه إذا “عقد زواج صحيح” بين مرتكب جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات والاعتداءات الجنسية والخطف بالقوة بقصد الزواج، وضحيته، فإن السلطات توقف الملاحقة حتى وإن كان قد صدر الحكم بالقضية بتنفيذ العقاب.

وكتبت جمعية “أبعاد” المدنية على صفحة فيسبوك الخاصة بها: “مبروك للنساء في #لبنان. إنجاز اليوم هو انتصار لكرامة المرأة الإنسانية”.

وكان #الأردن قد ألغى في وقت سابق من هذا الشهر قانوناً مماثلاً بإنهاء العمل بالمادة رقم 308 من الدستور.