أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه مدد عقوباته التقييدية ضد النظام حتى 1 من حزيران 2019، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان الصادر أنه “نظرًا للقمع المستمر للسكان #المدنيين، قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري وأنصاره، تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا”، مشيراً إلى أنه سيواصل بحث المزيد من الإجراءات المقيدة ضد سوريا “طالما استمر القمع”.

وحدّث الاتحاد قائمة الشخصيات والهيئات التي تشملها العقوبات، وأصبحت تضم 67 هيئة، و259 شخصا فرض عليهم حظر السفر وتجميد الممتلكات، لافتاً إلى أن 4 من المدرج أسماؤهم في #القائمة ساهموا في تطوير استخدام السلاح #الكيميائي ضد المدنيين في سوريا.

وتتضمن العقوبات الحظر النفطي، وقيود على بعض أنواع الاستثمارات، وتجميد أصول #البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وتقييد استيراد معدات أو تقنيات يمكن أن تساعد النظام في زيادة القمع.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بدأ بفرض عقوبات على شخصيات اقتصادية وسياسية، تشمل عائلة #الأسد وأفراد أسرته في عام 2011 إضافة إلى شركات تتعامل مع النظام السوري.