نشرت لوفيغارو يوم أمس تقريراً عن نية السلطات الفرنسية بإعادة أطفال الجهاديين الفرنسيين المعتقلين في سوريا. فحتى تاريخ اليوم، قد تم الإبلاغ عن حوالي 150 طفل فرنسي متواجد على الأراضي السورية من قبل عائلات هؤلاء الأطفال. الأمر الذي اجبر السلطات الفرنسية على إعادة تقييم موضوع إعادة ولو البعض من هؤلاء الأطفال إلى بلدهم الأصلي، وذلك بعد تحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم داخل سوريا وكذلك أعمارهم خاصةً بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن ستة سنوات وأمسوا بدون أم. لكن الأمر بالرغم من ذلك يبدو صعباً.
ويبين التقرير بأن الإبلاغ عن هؤلاء الأطفال والذين وصل عددهم إلى حوالي 150 طفلا، يمهد الطريق لإعادتهم إلى فرنسا، بحسب مصادر مطلعة. وبالرغم من أن السلطات الفرنسية لم تصرح بعد لا عن العدد الدقيق لمن تنوي إعادتهم ولا حتى عن المدّة اللازمة لتنفيذ هكذا إجراء، فإن الشيء الوحيد الأكيد حتى الآن هو أن فرنسا لن تقوم بإعادة أي جهادي بالغ لا من سوريا ولا من العراق.

وتبين لوفيغارو كذلك أن هذا العدد من الأطفال القصّر المتواجدين في سوريا اليوم قد تم الإبلاغ عنه إما من قبل عائلاتهم الموجودة في فرنسا أو من قبل القوات الكردية التي تحتجزهم منذ انهيار تنظيم الدولة الإسلامية داعش في عام 2017. فوفقاً لوكالة رويترز، فإن عائلات هؤلاء الجهاديين قد أبلغوا حتى تاريخ اليوم عن حوالي ستين امرأة موجودة في سوريا من بينهنّ أربعين أماً. وهو ما يمثّل حوالي 150 طفلاً معظمهم دون سن السادسة.

ويكشف التقرير أنه وحتى تاريخ اليوم، لم يتم التعرف إلا على قسم من هؤلاء لأطفال وتحديد هوياتهم وأماكن تواجدهم بدقّة في مناطق الإدارة الذاتية للقوات الكردية. وبالتالي فإن السلطات الفرنسية قد بدأت بالفعل تقييم إمكانية وكيفية إعادة هؤلاء الأطفال بما في ذلك من ولد منهم على الأرض السورية. وسيتم ذلك بدراسة كل حالة على حدا. لكن أولى شروط عودة أي طفل إلى فرنسا سيستوجب موافقة الأم على عودة طفلها وحيداً. وبذلك فسيتم استثناء البالغين من إمكانية العودة سواء كانوا مقاتلين أم زوجات جهاديين. وهي الفكرة التي يدافع عنها الرئيس الفرنسي منذ العام 2017 والتي تقوم على مبدأ واجب مراعاة مصلحة الطفل العليا. لكنها تعكس في الوقت ذاته قلق السلطات الفرنسية من أن يتحول هؤلاء الأطفال إلى قنابل موقوتة في نهاية المطاف. الأمر الذي يثير استياء المحامين الذين يمثلون عائلات تلك الجهاديات في فرنسا.

من جهة أخرى, يبين التقرير بأن مسألة عودة أطفال الجهاديين المعتقلين في السجون الكردية تبدو معقدة للغاية! فكردستان السورية ليست دولة معترف بها من قبل المجتمع الدولي. وفي الوقت ذاته، باريس لم تعد تحتفظ بأية علاقات دبلوماسية مع دمشق. لكن السلطات الفرنسية بدأت بالفعل بالنظر في الخيارات المتاحة. وبالتالي فإن من المأمول أن تبدأ أولى عمليات الإعادة لهؤلاء الأطفال من سورية إلى فرنسا في نهاية العام الحالي، وإن كانت القنوات التي يمكن من خلالها تنفيذ ذلك غير واضحة بعد. فحتى تاريخ اليوم لم تشرع باريس سوى بإعادة ثلاثة أطفال من أصل أربعة أطفال لسيدة فرنسية تدعى ميرينا بوغدير والتي حكم عليها بالسجن المؤبد في العراق في شهر حزيران الماضي بتهمة انتمائها لتنظيم الدولة الإسلامية.
وتختم لوفيغارو تقريرها بأنه ووفقاً لأرقام وزارة الداخلية الفرنسية التي نشرت في نهاية شهر شباط الماضي، فإنه لا يزال هناك حوالي 680 رجل وامرأة و500 طفل من الفرنسيين موجودين في كلّ من سورية والعراق. كما بلغ عدد من عاد من هؤلاء الجهاديين من أرض الجهاد إلى فرنسا بطريقتهم الخاصة إلى 187 رجلاً و74 امرأة، بحسب المخابرات ووزارة العدل الفرنسية. وبالتالي فإن شبح من تبقى من هؤلاء الجهاديين وكذلك من أطفالهم في سوريا سيبقى يلاحق السلطات الفرنسية طالما أنها لم تغير سياستها الحالية.