رهام غازي

على الرغم من الجهود النسوية والحقوقية لتغيير القانون الذي يحمي القاتل ويخفف عنه العقاب، إلا أن قانون “جرائم الاعتداء على العرض” أو مايعرف بـ قانون “جرائم الشرف” لا يزال قائماً حتى اليوم، مع اختلاف طريقة الحكم فيه بمختلف المناطق السورية.

وتُعرّف “جرائم الشرف” بأنها جرائم قتل يتم ارتكابها من قِبل أحد أفراد الأسرة من الذكور بحق فتاة من العائلة، بتهمة “ارتكاب المعاصي”، والتي تتضمن بحسب رأي من ينفذها الزنا وإقامة العلاقات غير الشرعية، دون التأكد وتحري الدقة في الكثير من الأحيان، ويعرف عادةً بين الناس باسم “غسل العار”.

وتندرج تلك الجرائم في القانون السوري تحت جرائم القتل بـ “دافع شريف”، حيث تم تعديل القانون عام 2011 من خلال رفع عقوبة مُرتكب الجريمة لمدة أقلها سنتان وأقصاها 7 سنوات.

وأوضحت المحامية نالين عبدو أن الأحكام القضائية في سوريا تختلف باختلاف المناطق والجهات المسيطرة عليها، فعلى سبيل المثال في مناطق الإدارة الذاتية بشمال شرق سوريا تفرض “محكمة الشعب” عقاباً مشدداً كعقوبة القتل العمد، ولا يتم الاعتراف بجرائم الشرف، بحسب تعبيرها.

من جانبه قال المحامي إبراهيم النجار إن المحاكم الحالية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري الحر تتعامل مع مثل هذه الحالات بإعدام الجاني بتهمة القتل القصد، مشيراً إلى أن تلك القرارات صادرة عن محاكم قانونية مُشكّلة من قضاة منشقين ومحامين وحقوقيين، والتقاضي فيها يخضع لمراحل الاستئناف والنقض.

وتعتبر سوريا في مقدمة الدول من حيث معدلات ارتكاب جرائم الشرف بحسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام عام 2010، إلا أن معدل ارتكاب مثل هذه الجرائم تضاءل بعد 2011 نتيجة الهجرة والنزوح، حيث انهمك السوريون بمآسي الحرب والظروف الصعبة كالهجرة التي أدت إلى تفكك النسيج المجتمعي، وبالتالي قل الاهتمام والتشدد في قضايا “الشرف”.

الجدير بالذكر أن سوريا تحتل المرتبة الثالثة عربياً بعد اليمن وفلسطين من حيث عدد جرائم الشرف المُرتكبة بحق النساء، حيث كانت ضحية تلك الجرائم نحو 250 امرأة حتى عام 2010.