فتحي أبو سهيل

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لتصرف وزير داخلية النظام محمد الشعار، حين أوقف موظفاً مندوباً عن نقابة الأطباء في فرع مرور حلب يدعى رياض بطل، كان يتقاضى 50 ليرة زيادة عن تسعيرة التقرير الطبي المسعرة بـ550 ليرة فقط، بما يعادل 0.1 دولار، ليخرج المتهم رياض بطل بريئاً بعد توقيفه، ويبقى الوزير في دائرة الانتقاد الشعبي.
وانتقد موالون ومعارضون الأسلوب الذي ظهر به الشعار برفقة عدة ضباط أثناء الجولة محاطاً بعدة كاميرات، وهو “يشهّر” بالموظف بالصوت والصورة، على أنه فاسد ويحيله للتوقيف.
يقول الوزير في الفيديو للموظف: قالوا لي أنك تتقاضى أكثر من السعر الرسمي؟ يجيبه الموظف: لا، وهو واثق من نفسه، بينما يسأل الوزير: كم هو سعر التقرير؟ يجيب الموظف دون تردد 550 ل.س، عندها يسأل الوزير فتاتين: كم أخذ منكما؟ لتجيب إحداهن 600 ليرة، هنا يقاطع الموظف الوزير ويقول: السعر 550 ليرة ولكن…، ليقاطعه الوزير ويقول: أنت تتقاقضى أكثر، ويطلب من مرافقته بفصله وإحالته للقضاء.
إحدى الفتيات تقول بالفيديو: طلب مني 50 ليرة لكن ليس معي “خلص مسامح بالخمسين”، يقول الوزير: انتي مسامحتي بس نحنا لاء.

مسرحية
ووصف بعض التشطاء على فيسبوك ماجرى بـ”المسرحية الهزلية”، حيث تساوي بدلة الوزير عشرات آلاف الليرات، بينما يلاحق موظف على 50 ليرة سورية تبين لاحقاً أنها من حقه فعلاً، وأشار البعض إلى أن عجز وزارة الداخلية عن ضبط حيتان الاحتيال والمسؤولين الفاسدين والمقربين من السلطة، يستدعي منها افتعال هكذا مسرحيات لتبيان أن الحكومة تحارب الفساد.
وكتب أحد القضاة على صفحته في فيسبوك منتقداً ماحدث، مؤكداً أن الوزير خالف القانون حينما أوقف الموظف وفصله قبل التحقيق معه وقال “أمر معالي وزير الداخلية بالقبض عليه دون وجه حق وتنظيم ضبط وإحالته للقضاء، وليكتمل مسلسل مكافحة الفساد فقد تفتق ذهن أحد القضاة في حلب وقرر توقيف هذا الضعيف ليدمر ما بقي من كرامته وأحساسه بالعدالة في هذا الوطن وبهذه الحبكة الختامية وبعد أن تم القبض ع هذا “المجرم الخطير”، تكون قد أصبحت سوريا العزيزة خالية من الفساد ولم يبق سوى بعض المناطق القلية جدا جدا التي تباع فيها أغراض التعفيش أمام أعين أصحابها في وسط العاصمة إلا أنه لا يمكن لمعالي الوزير ومرافقيه الدخول لها حفاظا ع سلامتهم”.

نقابة أطباء حلب تدين الوزير
وبعد هذه الهجمة على وزير الداخلية، خرج نقيب أطباء حلب زاهر بطل ليدين الوزير بذاته قانونياً، بقوله إن “معتمد النقابة في فرع المرور بحلب، والذي تم ايقافة بتهمة الرشوة ليس بمرتشي”، مبيّناً أن “الخمسين ليرة الإضافية التي تقاضها عن كل تقرير طبي هي قانونية ونظامية”.
وتابع بطل أنه يوجد قرار من نقيب أطباء سورية بالسماح لمعتمدي النقابة بتقاضي نسبة لا تزيد عن 15% من التسعيرة الرسمية للتقرير، أي أن ما تقاضاه معتمد النقابة هو ضمن الحد المسموح به.
وأضاف نقيب أطباء حلب أنه تحرك رسمياً لدفع الظلم الذي وقع على الموظف، وأحاط فرع حزب البعث بالقوانين الناظمة وأوضح الموقف وأنه لا يندرج تحت بند الرشوة، ليؤكد بعد ساعات أن المحامي العام الأول في حلب أطلق سراح العامل بعد اثبات براءته وعدم وجود سبب لتوقيفه.

وزير يجهل القانون
حديث النقيب يشي بأن الوزير خالف القانون، وأنه لايعلم بما تصرف وليس محاطاً بتفاصيل نقابة الأطباء، وهذا مادفع رواد مواقع التواصل لتداول قرار صادر عن نقابة الأطباء السورية يتيح لمندوبي النقابة بيع التقارير الطبية بسعر يزيد عن السعر الرسمي 15%.
وطالب بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، أبناء الموظف برفع دعوى تشهير على الوزير، متسائلين عن مصير عائلته وأولاده بعد هذا الفيديو، وهل يجوز للحكومة مالايجوز للشعب باتهام أشخاص بالفساد بالصوت والصورة قبل التحقيق؟.
وكان رئيس وزراء النظام عماد خميس قد زار حلب على رأس وفد مؤلف من 30 وزيراً مطلقين حزمة من الوعود، بينما سخر الأهالي من زيارة الحكومة وجولات الوزراء المُخطط لها مسبقاً، إذ تم استنفار القطاعات الخدمية في مجلس المدينة، ونظفت الشوارع، وعلقت صور الرئيس بشار الأسد والأعلام في الساحات والطرق التي يفترض أن يسلكها الوزراء، وفي سابقة هي الأولى من نوعها لم ينقطع االتيار الكهربائي السبت لـ24 ساعة متواصلة.