جوان علي- القامشلي

انتقد حزب #الاتحاد_الديمقراطي قرار #الخارجية_الأمريكية الصادر بحق 3 قيادات من#حزب_العمال_الكردستاني على اعتباره “قرار سياسي يفتقد إلى الموضوعية”، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية “لـتحمل مسؤوليتها من أجل تفعيل مسار السلام المتوقف منذ سنوات”.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، وصف فيه القرار الصادر عن الخارجية الأمريكية بحق 3 من أبرز قيادات حزب العمال الكردستاني، بأنه “قرار سياسي يفتقد الموضوعية والجانب القانوني والاجتماعي” معتبرا أن توقيت إصداره “يأتي خدمة لخطاب الكراهية والدعم الموثّق الذي تقدمه أنقرة للإرهاب بتنظيماته المختلفة”،وفق ما ورد.

وأشار البيان إلى أن القرار الأمريكي “يضع أمريكا في موقف متناقض”، معتبرا أن ذلك تؤكده الوقائع في أكثر من منطقة “أخرها كان كوباني التي بدأت من عندها بداية تحطيم شوكة الإرهاب الداعشي، بدور كبير لمقاتلات ومقاتلي العمال الكردستاني، ولوحدات حماية الشعب والمرأة بدعم من التحالف الدولي بقيادة أمريكا ضد الإرهاب”

واعتبر الاتحاد الديمقراطي أن قرار الخارجية الأمريكي “يضيف تداعيات وتعقيدات إضافية إلى الوضع الخطر أساساً؛ ويدفع الأمور الواجب حلّها في الاتجاه الخاطئ، ويمنح أنقرة الحجة والذريعة لارتكابها المزيد من العدوان على شعوب المنطقة، وله تداعيات سلبية على محاربة الإرهاب”.

ودعا البيان “الولايات المتحدة الأمريكية والآخرين لتحمّل مسؤولياتهم بالضغط على أنقرة وتفعيل مسار السلام المتوقف منذ أكثر من ثلاثة أعوام”، مشددا على أن أي “قرار يأتي مستهدفاً فيه العمال الكردستاني إنما يعني استهدافاً للقضية الكردية وإرادة الشعب الكردستاني”، بحسب وصفه.

وكان سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في أنقرة قد رصدت قبل أيام، مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن 3 من أبرز قيادات حزب العمال الكردستاني أحدهم تركي الأصل. حيث تعتبر الولايات المتحدة و#الاتحاد_الأوربي و#تركيا الحزب الذي يحظى بشعبية واسعة بين أكراد تركيا منظمة إرهابية.

يذكر أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا #جيمس_جيفري أعقب صدور القرار بتصريح أكد فيه أن “بلاده لا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية تنظيماً إرهابياً خلافاً لحزب العمال الكردستاني” لافتا إلى أنهم يتفهمون مخاوف تركيا الأمنية المتعلقة بالروابط التي تجمع بين الاثنين.