نفى ائتلاف الوطنية، أمس الجمعة، وجود توافق مع جبهة الحوار حول ترشيح النائب السابق صلاح الجبوري لمنصب وزير الدفاع.
وقال مصدر قيادي بالائتلاف أنه “رشح عدة أسماء لهذا المنصب وأن السيد صلاح الجبوري ليس من ضمنها، ونفى القيادي صحة الانباء التي تناقلتها بعض المواقع بهذا الصدد”، وأنما أدرجها ” في إطار خلط الأوراق.”
في غضون ذلك، وقع 63 نائباً وثيقةً لتقديمها إلى رئيس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، دعماً لتولي أحمد عبد الله الجبوري منصب وزير الدفاع.

وأشادت الوثيقة “بالخبرات العسكرية والقيادية التي يمتلكها الجبوري، ولما يشهد له بالكفاءة والنزاهة.” بحسب تعبيرهم
وفي نفس السياق قال رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد الخالدي وهو أحد الموقعين على الوثيقة في تصريحات صحفية أن “الجبوري طلب الدعم وقد قمنا بتلبية ذلك، ونحن مستعدون لدعم أي نائب يتمتع بقدراته وخبراته.”
وأوضح أن “هذا الطلب لا يعني حسم منصب وزير الدفاع، لأن ذلك مرتبط بالاتفاق بين قادة الأطراف السنية على مرشح محدد.”
وأشار الخالدي إلى “وجود 8 مرشحين لمنصب وزير الدفاع”، مبيناً أن “هشام الدراجي هو أحد أبرز هؤلاء المرشحين.” 
وصّوت البرلمان العراقي في الـ 25 من الشهر الماضي، على منح الثقة لـ 14 وزيراً في حكومة عبد المهدي من أصل 22 وزيراً قدمهم للبرلمان. 
فيما رفض البرلمان بغالبية اعضائه التصويت لمرشحي الحقائب الثمانية المتبقية في حكومة عبد المهدي، وهي الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالي، والهجرة.