جوان علي- القامشلي

فرضت #الشرطة_العسكرية التابعة للمعارضة السورية، حظراً للتجوال في مدينتي #عفرين و#جنديرس، على أن “يبدأ اعتبار من صباح اليوم ويستمر حتى إشعار آخر”. وسط تأكيدات من جانب نشطاء ومصادر حقوقية بأن “حظر التجوال يتزامن مع زيادة الانتهاكات بحق المدنيين”.

ونوه التعميم الذي أصدرته الشرطة العسكرية أمس، “إلى أن حظر التجوال الذي يشمل الأفراد والآليات، يبدأ اعتبارا من السابعة من صباح اليوم ويستمر حتى إشعار آخر”. مرجعا حظر التجوال إلى “استكمال الحملة الأمنية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتنسيق مع الشرطة العسكرية، لاجتثاث مجموعات الفساد التي تهدد أمن المنطقة بالكامل”، وفق تعبيره.

ولقي القرار انتقادات من نشطاء من المنطقة، على اعتباره “سيزيد من معاناة المدنيين في المدينتين، ولكونه قد يتيح فرصة أفضل لفصائل غصن الزيتون كي تزيد من انتهاكاتها خلال حظر التجوال”.

وذكر لجنة الرصد والتوثيق التابعة للهيئة القانونية الكردية(أسسها حقوقيون من الكرد السوريين في ألمانيا) أنها وثقت “عدة حالات سلب ونهب حدثت تزامناً مع الاشتباكات المسلحة واستغلالاً لحظر التجول في المدينة، حيث طالت عمليات السلب والنهب العديد من المحلات التجارية والسيارات العائدة للمواطنين وخاصة في محيط دوار نوروز(المسمى حديثا بدوار صلاح الدين)”.

وأكد المصدر “حدوث اقتحام لبعض البيوت بحجة التفتيش والبحث عن المسلحين، والتي كانت تنتهي في الغالب بسرقة الهواتف الجوالة والمصاغ الذهبي والعملة النقدية للمواطنين”، وفق قولها.

وكانت الحملة الأمنية قد بدأت في عفرين الأحد الماضي، بداعي “مواجهة فاسدين في بعض الكتائب والفصائل العسكرية من بينها مجموعات في فصيل السلطان مراد وأخرى لـ تجمع #شهداء_الشرقية”، وفق ما نقت مصادر إعلامية معارضة.

وانتهت المواجهات التي حظيت بدعم تركي في اليوم التالي، باتفاق قضى بإخراج فصيل شهداء الشرقية إلى جنديرس. لكن تسجيلات صوتية منسوبة لأبو خولة قائد فصيل شهداء الشرقية، نفي فيها أن يكون الفساد هو سبب استهدافهم، بل “لكونه لم ينضم إلى #الجيش_الوطني، ولقيامهم بالهجوم على مواقع للنظام في #تادف بمنطقة الباب قبل مدة”، وفق قوله.