حمزة فراتي – ديرالزور

الدفع مقابل المرور بسلام أو بدون التعرض للابتزاز أو الاستغلال، وإن صح القول هنا “الترفيق” الآمن، والمقصود به، ما يقوم بدفعه سائقو الشاحنات من المال لحواجز النظام مقابل مرافقتهم وحمايتهم من التفتيش أو المصادرة من قبل الحواجز الأخرى.

يقول خيرالله الحمد 45 عاماً من مدينة #ديرالزور (سائق شاحنة بضائع على الطريق الواصل بين حلب وديرالزور)، في حديثه لموقع الحل “إنه يقوم بدفع رسوم ترفيق بمبالغ تصل إلى أكثر من 150 ألف ليرة سورية، لإيصاله من مدينة حلب إلى مدينة ديرالزور فقط، ومن ثم يتابع دفع مبالغ أخرى إلى لعناصر النظام المنتشرين على الطرقات الرئيسية بداحل مدينته وريفها، ليتابع طريقه بسلام إلى مدينة البوكمال (شرقي ديرالزور)”.

ووفقاً للحمد، ففي كل منطقة هناك مركز لشبيحة “الترفيق” من أجل دفع تلك المبالغ ومرافقته من نقطة إلى أخرى إلى أن يصل لهدفه بسلام دون التوقيف أو المصادرة.

ويضيف أن “دفع تلك المبالغ يوفّر عليه مخاطر مصادرة شاحنته وبضاعته التي بداخلها، كما أنها توفّر له الحماية من الذل والإهانة التي يتعرّض لها السائقون بشكل دائم على الحواجز، او الاحتجاز والسجن بأي تهمة يلفقونها لهم” وفق قوله.

ونوه الحمد الذي تعوَّد المرور على حواجز النظام والمليشيات الموالية له في طريق عودته لمدينته، أنه “بدفعك للمال لإحدى المليشيات مقابل مرافقتها لك، تجنب نفسك العديد من المشاكل والاصطدام بهم، لتقوم بمرافقة شاحنتك وحمايتها، حتى تصل إلى وجهتك، فيما يعرف بمصطلح الخوة أو الترفيق ، حيث تعود الأموال المدفوعة فقط للمجموعة التي تتكفل بالمرافقة، تدفع هي لباقي الحواجز حصتها من هذه العملية”.

آثار “الترفيق” تنعكس سلباً على الأهالي

يقول محمد الهايس 55 عاماً (تاجر في سوق الهال بمدينة ديرالزور) لموقع الحل، إن “ما يقوم بدفعه من رسوم لحماية نقل بضائعه تنعكس آثارها على تكاليفها، والمتضرر الوحيد هنا هو المواطن الذي سيتحمل عبء هذه التكاليف التي ستباع بأسعار مرتفعة” وفق قوله.

مضيفاً أن “المردود اليومي للمليشيات المسؤولة عن عمليات الترفيق بداخل مدينة دير الزور وصولاً للبوكمال فقط يصل لأكثر من 500 ألف ليرة سورية، والسبب عبور عشرات الشاحنات المحملة بالبضائع بشكل يومي”.

وترى مريم الحسن 62 عاماً (من مدينة البوكمال)، أن “الخاسر الوحيد جراء ما يقوم به النظام ومليشياته من انتهاكات وتجاوزات، هو المواطن، الذي يحتاج لمبلغ يتراوح بين 40- 50 ألف ليرة سورية لتلبية احتياجات عائلته في الشهر الواحد، في الوقت الذي لا تتجاوز رواتب الموظفين 35 ألف ليرة سورية”.

يشار إلى أن الميليشيات الموالية للنظام على اختلاف مسمياتها، لا يدفع لها أية رواتب أو تعويضات مادية، إنما تعتاش على السلب والنهب ومصادرة الأموال والممتلكات على الحواجز برضى وموافقة مسؤولي النظام، إلى جانب نهبهم لبيوت المدنيين التي يدخلونها في أية منطقة يسيطر عليها النظام، وقد أصبحت حواجزهم أشبه بتجارة مقاولات مربحة، ولكل منهم حصة بحسب نسبة سيطرة المجموعة وقوتها عليه.