حسام صالح

مابين القانون رقم 10 الذي أصدره النظام، و “مكتب العقارات والغنائم” المستحدث من قبل هيئة تحرير الشام، تختلف الوسيلة، لكن الهدف واحد (الاستيلاء على أملاك السوريين)، يأتي الاختلاف هنا حسب الفئة المستهدفة، فالنظام استهدف معارضيه ممن هربوا من دوامة العنف إلى خارج البلاد، بينها تحرير الشام وذراعها المدني المسمى “حكومة الإنقاذ” وجدت بما تسميه “أملاك النصارى” مبتغاها، بعد أن قامت بإصدار قرار بمصادرة أملاك المسيحيين في إدلب، وألغت الكفالات التي منحها المسيحيون إلى أشخاص موجودين في إدلب.

هذه الخطوة فسرها مراقبون كنتيجة لتراجع العائدات المالية للهيئة، ومحاولتها استثمار كل ما هو متاح لتحصيل مكاسب مالية، والمبررات جاهزة (تطبيق الشريعة)، التي لم يسلم منها المسلمون أيضاً والتضييق عليهم أمنياً واجتماعياً واقتصادياً.

 

استثمار عقارات المسيحيين

في دراسة لـ”مركز التنمية الاجتماعية والبيئية” عام 2010 حول أعداد المسيحيين، كان يعيش في مدينة إدلب وحدها حوالي 3 آلاف مسيحي، إضافة إلى تواجدهم في جسر الشغور وقرى الجديدة واليعقوبية والغسائية وحلوز، قدرت حينها أعدادهم بـ12 ألف شخص، إلا أن غالبية العائلات المسيحية غادرت المناطق التي كانت تسكنها بعد تفاقم الأوضاع، لمناطق سيطرة النظام وتركيا وأوربا، ولايزال قسم قليل منهم يسكن تلك المناطق.

ناشطون أكدوا لموقع الحل أن مكتب “غنائم الحرب” بدأ قبل حوالي الشهر بعمل إحصاء لأملاك المسيحيين في إدلب، مع تسجيل عبارة “أمر إخلاء” على أبواب المحلات والمنازل الخاصة بهم، كما لم تعترف ماتسمى “حكومة الإنقاذ” التابعة للهيئة، بقانونية التوكيلات لجيران أو أقرباء المسحيين الذين تركوا منازلهم، حيث قامت بتوجيه إنذارات إخلاء لشاغلي العقارات والأملاك سواء كانت (محلات، أراضي، مستودعات، آلات، سيارات) تمهيداً للاستيلاء عليها.

المصادر ذاتها أكدت أن “الإدارات المدنية التابعة لهيئة تحرير الشام، طلبت وجود مالك العقار وإلا سيتم مصادرتها، وبعدها يتم عمل عقد إيجار جديد سواء كان منزل أو محل تجاري مع مايسمى (مكتب العقارات)، وعن طريقه يتم الدفع دون أي أحقية لمالك العقار الأصلي بالعائد المادي”.

الهيئة تنفي

على خلفية الجدل الدائر، تواصل موقع الحل مع مصدر داخل حكومة الإنقاذ لكنه فضل “عدم ذكر اسمه”، للاطلاع على حقيقة الأمر، فنفى عملية مصادرة العقارات والأملاك العائدة للمسيحيين في إدلب، وقال: “هناك الكثير من المنازل والعقارات العائدة لأشخاص مسيحيين غادروا المدينة، وقام أشخاص بوضع أيديهم عليها دون أحقية قانونية، ودون عقود أو وكالات تثبت ذلك، فتم إصدار أمر بإخلاء تلك العقارات، ليتم إعطاؤها فيما بعد لأشخاص يستحقون، وبلا مأوى”، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر أن “الأشخاص الذين يحملون وكالات بهذه العقارات من مالكيها الأساسيين، لم يتم التعرض لهم، وهذه الإجراءات ليست مطبقة فقط مع النصارى، بل على المسلمين أيضاً”.

كلام المصدر نفاه “أبو ياسر” وهو أحد سكان مدينة إدلب، الذي قال “بجواري منزل لأحد أخوتنا المسيحيين وهو موجود حالياً في تركيا، حيث تم وضع عبارة (أمر بالإخلاء) على بابه، وبعدها بأسبوع قدمت عائلة لأحد قيادات الهيئة الأجانب (غير سوريين) وسكنوا فيه”، مشيراً إلى أن “هذه الانتهاكات لا تقتصر على المسيحيين بل علينا نحن المسلمون أيضاً، فالهيئة وأذرعها، تتحكم بكل مفاصل حياتنا”، مختتماً حديثه “مافي باليد حيلة، القوانين التي يفرضونها هي السائدة، وعلينا القبول بها”.

لم تكن مدينة إدلب وحدها التي شهدت انتهاكات بحق أملاك المسيحيين، بل سبقتها مناطق ريف إدلب الغربي، إثر سيطرة هيئة تحرير الشام عندما كانت تسمى (جبهة النصرة) عام 2014 على المدن، وإعلانها فرض “الشريعة الإسلامية”، ما أدى لهجرة وتهجير غالبية المسيحيين من المنطقة، إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام.

وكما هو الحال اليوم في إدلب، عمدت الهيئة حينها على استملاك الأراضي والعقارات العائدة للمسيحيين في قرى حلوز والغسانية، التضييق على مابقي من السكان (كبار السن)، ووضعت قيودًا عليهم، إضافة إلى منع قرع أجراس الكنائس، وفرض وضع الحجاب على السيدات المسيحيات، في حال خرجن من منازلهن مكشوفات الرأس”.