محمد الأحمد- درعا

أعلنت “لجنة الأزمة” المفاوضة عن درعا، عن إجراءات جديدة تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات عدة مع سلطات النظام السوري في دمشق، فيما يتعلق بتسوية أوضاع الأفراد وتأجيل السوق للخدمة العسكرية للمتخلفين والاحتياط.

ومن أبرز بنود الاتفاق الجديد، “منح من لديهم بطاقات تسوية، عفو من الأمن الوطني، وبذلك تُمسح جميع قوائم المطلوبين للأفرع الأمنية من محافظتي درعا والقنيطرة، مع عدم وجود أي قضايا تتعلق بالنشاط ضد النظام السوري أو في ما يُسمى الإرهاب”.

كما توصلت لجنة التفاوض عن درعا مع سلطات النظام، إلى منح مدة ستة أشهر جديدة حتى يتم السوق للخدمة الإلزامية، ويشمل ذلك المتخلفين والمطلوبين للاحتياط من أبناء درعا والقنيطرة، مما قد يتيح فرصة للبعض بتحصيل تأجيل دراسي أو السفر.

وأوضح المحامي أبو سمير المسالمة، أحد أعضاء لجنة التفاوض، أن عدد المشمولين بتسويات الأمن الوطني يزيد عن 115 ألف شخص من درعا والقنيطرة، بينهم 52 ألف مدني.

وبيّن المسالمة، أن قضة المجندين والضباط المنشقين، لا يشملهم الاتفاق الجديد، ولم يتم حسم ملفهم حتى الآن، لكن المفاوضات والنقاشات مستمرة بين الطرفين للتوصل لاتفاق بشأنه.