نشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريراً، كشف فيه عن منح المملكة المتحدة حق الإقامة المفتوحة لزوجة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بشكلٍ سري. حيث وعدت السيدة الثرية المملكة بتنفيذ استثمارات بملايين الدولارات في البلاد. كما منحت المملكة في الفترة ذاتها ثلاثة من أبناء رفعت الأسد حق الإقامة المفتوحة، اثنين من أبناء السيدة الثرية ( 22 و37 عاماً ) والآخر من زوجة أخرى.

وبحسب التلغراف، صدر قرار منح الزوجة الرابعة لرفعت الأسد، والبالغة من العمر 63 عاماً، حق الإقامة في العام 2012 في ذروة الحرب الأهلية السورية. وذلك عندما كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تشغل منصب وزير الداخلية. كذلك حصل أبنائها في الفترة ذاتها على حق الإقامة, إلا أن الابن الثالث لرفعت حصل على حق الإقامة في عام 2014. حيث يشير التقرير إلى أن الزوجة الرابعة للأسد قد دخلت إلى المملكة المتحدة بتصريح دخول خاص كـ “مستثمرة” في العام 2006. وقد تلقى أحد أبنائها تعليمه في إحدى المدارس العامة في لندن. ونظراً لاعتبارات قانونية، لم يرد ذكر اسم الزوجة أو أبنائها. كما بينت التلغراف أن رفعت الأسد، 80 عاماً، شقيق الرئيس الراحل حافظ الأسد وعم الرئيس الحالي بشار الأسد، لديه أربع زوجات ويعتقد أنه لا يزال متزوج من جميعهن. وهو يمتلك ثروة كبيرة ومئات العقارات في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وقد تم الاستيلاء على الكثير منها. وبحسب التقارير المتواترة، فإنه يواجه تهماً بالفساد وغسيل الأموال في فرنسا، حيث يشتبه في أنه استخدم مكاسب غير مشروعة لبناء إمبراطورية عقارية ضخمة له. حيث يُذكر بأنه يمتلك قصراً جورجياً بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني وسط لندن، كما يمتلك أيضاً منازل في لندن وماربيلا وفرنسا.

وبالرغم من أنه كان يشغل منصب نائب الرئيس السوري حتى العام 1998، إلا أن رفعت الأسد غادر سوريا إلى المنفى في العام 1984 عقب انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ الأسد. وقد لُقّب بـ “جزّار حماه” بعد أن عُرف عنه أمره بقتل ما يصل إلى 40 ألف سوري خلال تمرّد قادته جماعة الإخوان المسلمين في مدينة حماه في عام 1982. وقد عُرف عن رفعت أنه أكثر قسوة من أخيه، وأفادت هيومن رايتس ووتش بأنه كان مسؤولاً عن مذبحة بحق أكثر من ألف سجين في سجن تدمر في العام 1980.

وتكشف التلغراف في تقريرها بأن لجنة الاستئناف الخاصة بالهجرة (SIAC) أوردت تفاصيل قضية الزوجة وابنيها في قرار قضائي مؤلف من 37 صفحة. حيث كانت العائلة قد رفعت دعوى استئناف بعد رفض المحكمة منحهم الجنسية البريطانية. ووفقاً للقرار الصادر عن لجنة الاستئناف، فإن الداخلية البريطانية أخبرت الزوجة رفض طلب الحصول على الجنسية معللةً: “أنت زوجة رفعت الأسد عم رئيس سوريا بشار الأسد. وبالرغم من التقارير الشائعة التي تفيد بانشقاق رفعت الأسد عن بشار الأسد، إلا أنه يبقى شقيق الرئيس السابق لسوريا حافظ الأسد.

وقد كان رفعت شخصيةً معروفة وبارزة في نظام شقيقه خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. وهو نظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية على نحو واسع”. ويعيش عدد من أقارب الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء المولودة في بريطانيا في المملكة المتحدة، بما فيهم والدها فواز الأخرس. وكان الأسد بدأ حملة قمع عنيفة بحق المتظاهرين ضد نظامه في العام 2012 ما أسفر عن تصعيد الصراع إلى حربٍ أهلية. وأوضحت وزارة الداخلية الدور الرئيسي الذي تلعبه المملكة المتحدة في تأمين القرارات التي تدين أفعال النظام السوري ضد المدنيين في الأمم المتحدة. واختتمت تعليلها بالقول: “في ضوء ما سبق، قرر وزير الداخلية بأن منحك شهادة التجنيس سوف يكون له أثر سلبي على علاقات المملكة المتحدة الدولية. لذلك فإن منحك الجنسية البريطانية لن يخدم المصلحة العامة”.