كشف رئيس الوزراء #العراقي عادل #عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، عن إرساله قائمة بالمرشحين لبقية الوزارات للحصول على موافقة الكتل السياسية.

وقال عبد المهدي في المؤتمر الأسبوعي لمجلس الوزراء، لقد “أرسلنا قائمة بالمرشحين لبقية الوزارات الشاغرة للحصول على موافقة الكتل السياسية”.

وحول تواجد القوات #الاميركية في العراق، قال عبد المهدي، “لم استلم أي معلومات حول تمركز جديد للقوات الامريكية في البلد”، مبيناً أن “هناك انخفاضاً مستمراً في عدد القوات الأجنبية في العراق”.

وأضاف عبد المهدي “نأمل نقل ملف الأمن من وزارة الدفاع إلى الداخلية في بعض المحافظات”، موضحاً أن “الحكومة تراقب بدقة الجيب الذي يستوطن فيه #داعش على الحدود السورية”.

هذا وأظهرت وثيقة تم تداولها من قبل بعض وسائل إعلام عراقية، في وقت سابق اليوم، صادرة عن مكتب مجلس الوزراء، تضمنت الوثيقة أن “عادل عبد المهدي قدم إلى رئيس #البرلمان محمد #الحلبوسي، ثلاثة مرشحين هم كل من فالح الفياض لشغل منصب وزارة الداخلية، بالإضافة إلى سليم الجبوري كمرشح لحقيبة الدفاع، أما وزارة العدل تم طرح اسم القاضي رزكار محمد أمين لشغلها”.

يُذكر أن البرلمان العراقي، قد أجَل التصويت على الوزارات المتبقية في حكومة عبد المهدي عدة مرات، نتيجة التجاذبات والخلافات بين الكُتل السياسية العراقية داخل البرلمان، مما دفع بعبد المهدي إلى إصدار أمر ديواني، يقضي بشغله شخصياً وزارتي الدفاع والداخلية، ريثما تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشأن الوزارات المتبقية.