بغداد – كرار محمد

اتفق تحالفا #الفتح بزعامة العامري، و#سائرون المدعوم من الصدر، على تسوية قضية وزارة الداخلية، بدمج كلٍ من  مستشارية ورئاسة جهاز الأمن الوطني، واستحداث وزارة جديدة باسم وزارة الأمن الوطني، يتولاها الفياض.

ومن جملة ما اتفق عليه التحالفان، خلال اجتماعٍ عُقِد، أمس الاثنين، هو التوافق على وزيرٍ آخر للداخلية، بالتنسيق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

إلى ذلك، نفت النائب، سهام الموسوي، وجود اتفاقٍ بين التحالفين لاستحداث وزارة خاصة للفياض.

وقالت في حديثٍ لـ الحل العراق: إن “الاجتماع وضع الخطوط النهائية لاستكمال الكابينة الحكومية، بما فيه وضع صيغة معينة لإخراج القوات الأجنبية من البلاد”.

من جانبه، ذكر مصدرٌ نيابي عن كتلة عطاء التي يرأسها فالح الفياض، أن “الكتل السياسية ناقشت استحداث وزارة جديدة للأمن الوطني، تعمل على تحقيق الاستقرار وحفظ الأمن في المناطق المحررة، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الوطنية الشاملة”.

المصدر ذاته، أكّد أنه “من المرجح أن يكون مؤسس حركة العطاء فالح الفياض وزيراً لها، على أن يتم اختيار مرشح توافقي بين الكتل السياسية لاستيزاره للداخلية”، بحسب ما نقله تلفزيون (ناس) العراقي.

وفي وقتٍ سابق من يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقِد اجتماعٌ ثلاثي في لبنان، جمع قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، وزعيم حزب الله حسن نصر الله، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تمخض عنه إرضاء الأخير بشأن عدم تسلم الفياض وزارة الداخلية، واستحداث وزارة أخرى له.

في وقتٍ، نفى النائب والقيادي الصدري حاكم الزاملي لـ”الحل العراق” عقد ذلك الاجتماع، لافتاً إلى أن “المشكلة ليست بهذا التعقيد الذي يدفع  بـ /3/  زعامات مختلفة أن تجتمع سراً من أجل إشغال وزارة”.

مؤكّداً “أن تيار الصدر لا يتعامل مع أي طرف خارجي أو إقليمي، عزمنا منذ مشاركتنا في تشكيل الحكومة أن تكون جميع القرارات عراقية بعيدة عن الضغط والرأي الخارجي” بحسب قوله.

وكانت أزمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، قد بدأت منذ انشقاقه عن تحالف الإصلاح وانضمامه لتحالف الفتح، وتمسك الأخير بتقديمه كمرشحٍ لوزارة الداخلية كمكافأةٍ لجهوده في الانشقاق عن تحالف العبادي والصدر الذي كان على وشك إعلان الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة.