أقدم مغترب عراقي يقيم في #أوربا على تقديم مشروع جديد، إلى رئيس الوزراء #عادل_عبد_المهدي حول مكافحة #الفساد.

وقال المغترب عبر منشور على صفحته في #الفيسبوك، تداوله ناشطين عراقيين، طالب فيه رئيس الوزراء “بإحالة موضوع مكافحة الفساد إلى شركة Price water House Coopers المختصة في مجال كشف واسترجاع الأموال المسروقة”.

ودعا #المغترب العراقي، عادل عبد المهدي، إلى “اختصار الوقت والجهود والطريق في استرجاع أموال #العراق، التي سرقت ونهبت من قبل المسؤولين الفاسدين الذين اشتركوا في العملية السياسية منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، وذلك عبر تفويض الشركة العالمية النزيهة والمختصة بهذا الشأن والتي لها سمعتها الدولية والعالمية حيث تلجأ اليها الحكومة البريطانية والحكومات الأوربية لهذا الغرض”.

كما وطالب المغترب، من “رئيس الوزراء بدلاً من تشكيل مجلس مكافحة الفساد، القيام بتزويد تلك الشركة بكافة الأسماء المشبوهة سواء كانت داخل العراق أو خارجه، وبإمكانها ملاحقة أي شخص وفق #القانون_الدولي لمكافحة الفساد، واسترجاع الأموال منهم ومن عوائلهم”.

فيما اعتبر، أن “العراق سيتمكن بهذه الطريقة استرجاع مليارات الدولارات التي سرقت من الشعب، وإعادتها إليه في غضون شهور والتي سوف تستخدم لإعادة إعمار البلاد وفق النهج والتخطيط الصحيح”.

ويحتل العراق مرتبة متدنية في قائمة الدول الأكثر فساداً وهدراً للمال العام في العالم، حيث كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

---

تحرير- سيرالدين يوسف