وكالات (الحل) – نشرت صحيفة ليبراسيون تقريراً تناول سعي النساء اللبنانيات الحثيث للحصول على حق منح جنسيتهن لأولادهن المولودين لأب أجنبي. فهناك قانون في لبنان، يعود لعام 1925، تُمنع بموجبه المرأة اللبنانية من أن تمنح جنسيتها لطفلتها أو طفلها المولود لأب غير لبناني.
ومنذ أسابيع والنقاش حول قانون الأسرة اللبناني يحتل الساحة اللبنانية. فقد خرجت مجموعات من النساء اللبنانيات إلى الشوارع للمطالبة بتغيير القوانين “الرجعية” المتعلقة بالزواج المدني والزواج المبكر. كما طالت مطالبات هؤلاء كذلك حق الأم اللبنانية في إعطاء جنسيتها إلى أطفالها إذا كان الأب غير لبناني. وبالرغم من أن مطلب إلغاء هذا القانون يعود إلى عشرات السنين، إلا أنه لا يزال يواجه معارضة كبيرة من السلطات اللبنانية.

ويبين التقرير بأنه قد سبق وأن تم إطلاق حملة تحت شعار “جنسيتي حقي وهي حق لأسرتي” من قبل العديد من الجمعيات النسائية. وقد نتجت عن هذه الحملة عدة تجمعات جرت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من شهر آذار الماضي. وقد عبرت العديد من الناشطات خلال هذه التجمعات عن خيبة أملهن كون الكثير من المرشحين قد أثاروا هذه القضية في حملاتهم الانتخابية، لكنهم اليوم باتوا يعطون انطباعاً بالتخلي عن المسألة برمتها. وقد أسرّت إقبال دوغان، رئيسة مجلس المرأة اللبنانية والذي يضم أكثر من مئة منظمة غير حكومية، لصحيفة لورينت دو جور اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، بأن الرغبة في إلغاء هذا القانون تعود إلى زمن أطول من عمر بعض النساء اللواتي يطالبن بإلغائه اليوم.

من جهة أخرى, يكشف التقرير بأن السبب الكامن وراء سنّ مثل هكذا قانون في عام 1925 يعود إلى النظام الطائفي في لبنان. فالتعدد الطائفي في هذا البلد وضرورة الحفاظ على التوازن بين مختلف الطوائف يخلق إشكالية حقيقية من وجهة نظر المدافعين عن هذا القانون الذي تشجبه النساء اللبنانيات منذ عقود. فإن منحت اللبنانيات المتزوجات من فلسطينيين وسوريين الجنسية اللبنانية إلى أطفالهن، والذين هم فلسطينيين وسوريين بطبيعة الحال، فإن ذلك سيغير من التركيب الديموغرافي في لبنان وسيختل التوازن بين المسلمين والمسيحيين في بلد يضم 18 طائفة.

من جهتها، تركّز السلطات اللبنانية في هذا المجال على تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى لبنان منذ عام 1948، وكذلك اللاجئين السوريين منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011. لذلك فإن هذه الخصوصية في لبنان هي ما تبرر، من وجهة النظر الرسمية، الحيلولة دون إلغاء هذا القانون التمييزي، في الوقت الذي قامت فيه كل من مصر والمغرب والجزائر وحتى المملكة العربية السعودية بإلغاء هذه القوانين التميزية بحق المرأة.
ويذكر أنه وفي عام 2018، حاول وزير الخارجية اللبناني طرح مشروع قانون جديد في هذا السياق. بحيث يصبح بإمكان المرأة اللبنانية، الغير متزوجة من فلسطيني أو سوري، أن تمنح جنسيتها لابنها المولود من أب أجنبي. الأمر الذي لاقى استهجاناً وأثار بلبلةً لاسيما على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعقبه جدال حيوي، حيث اعتبرت العديد من الجمعيات هكذا قانون عنصرياً.

وتختم ليبراسيون تقريرها بالإشارة إلى أن أبناء اللبنانيات المولودين من أب أجنبي لا يتمتعون بذات الحقوق التي يتمتع بها المولود لأبوين لبنانيين لاسيما فيما يتعلق بدخول المدارس وكذلك بسوق العمل فيما بعد. ففي عمر الثامنة عشرة، يتوجب على أبناء اللبنانيات هؤلاء الحصول على رخصة كي يتمكنوا من العمل في لبنان. الأمر الذي يترتب عليه أعباء مالية إضافية على رب العمل، مما يخفف من حماس هذا الأخير في استخدامهم. كما أن عليهم كذلك أن يحصلوا وبشكل منتظم على رخصة إقامة للعيش في بلدهم!

تحرير: رجا سليم