خاص ـ الحل العراق

بالرغم من #الحراك_السياسي الذي تشهده محافظة #البصرة بشأن إقالة المحافظ #أسعد_العيداني، وعدم تحقيق إنجازات واضحة بملف خدمات المدينة وتحسين الواقع الخدمي وتوفير فرص العمل والمياه الصالحة للشرب، وغيرها من الحقوق التي يطالب بها الأهالي منذ عام ونصف، إلا أن عضو بالمجلس المحلي يشير إلى أن رئاسة# مجلس_النواب هي المسؤولة عن بقاء المحافظ في منصبه إلى هذه اللحظة.

وبالرغم أن المحافظ أسعد العيداني، فاز بمقعد في مجلس النواب العراقي، بالانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو/ أيار من العام الماضي، لكنه يُصر على الاستحواذ على المنصبين في آن واحد.

المسؤول المحلي في البصرة، #نشأت_المنصوري، قال لـ”الحل العراق”، إن «هناك جهود سياسية وتحرك لكتل معينة لإقالة المحافظ العيداني».

وبما يتعلق باستمرار العيداني في منصبين (مجلس النواب والمحافظ)، أشار المنصوري إلى أن «رئاسة البرلمان هي المعنية بملف بقاء المحافظ في منصبه إلى هذه المدة، وعدم شغله المقعد المخصص له في مجلس النواب».

مبيناً أن «الكيانات السياسية في المحافظة تريد أن تسيطر على المشكلات السياسية حتى لا تنتقل إلى الشارع وتؤدي إلى تجدد #التظاهرات».

من جهته، أوضح المراقب للشأن السياسي، #عبد_الله_الركابي، أن «المحافظ أسعد العيداني، ينتهك #القوانين_العراقية التي تفيد بعدم السماح لأي مسؤول البقاء في منصبين، خصوصاً وأن العيداني متغيب عن حضور #جلسات_البرلمان لمدة سبعة أشهر».

مشيراً في اتصالٍ مع “الحل العراق”، أن «رئاسة البرلمان عليها مراجعة عضوية العيداني، فإما أن يبقى محافظاً للبصرة أو نائباً عنها في البرلمان، ولا يمكن الجمع بين المنصبين».

وكانت احتجاجات البصرة قد انطلقت في تموز/يوليو الماضي، احتجاجاً على سوء الخدمات والبنية التحتية والبطالة في المحافظة، رغم أنها تحتوي على 60 في المئة من احتياطات النفط المثبتة في العراق.

__________________________________

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف