خاص – الحل العراق

كشفت #اللجنة_القانونية في #مجلس_النواب، اليوم الإثنين، عن السبب الحقيقي لعدم محاربة #الفساد ومحاسبة الفاسدين، منذ عام 2003 ولغاية هذه اللحظة.

وقال عضو اللجنة، #يحيى_المحمدي، لـ “الحل العراق”، إن «#ملف_الفساد يأتي في المرتبة الثانية بعد #ملف_الإرهاب، والفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة».

مبيناً أن «الحكومة تحاول الآن إيجاد طرق معينة للبدء بمحاربة الفساد، ولهذا شكلت #المجلس_الأعلى_لمكافحة_الفساد».

وأوضح المحمدي، قائلاً: «نتوقع أن يكون المجلس حاله كحال التشكيلات الأخرى المعطلة الرئيسية، كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام والمفتشين العموميين، فهذه جهات رقابية مستقلة ولديها معلومات لمستوى الفساد منذ 2003 والى يومنا هذا».

وأضاف عضو اللجنة القانونية، أن «هناك مشكلة في التنفيذ، فالحكومة العراقية وحتى #القضاء_العراقي يعمل على هذا الملف لكن في (استحياء)، خصوصاً أن الكل متورطين في الفساد، والكل لديه ممثلين في #السلطة_التشريعية والتنفيذية والجميع يحامي الجميع، ولهذا لا توجد جدية واضحة وصريحة لمحاربة الفساد».

وكانت #اللجنة_المالية في #البرلمان_العراقي، قد كشفت عام 2015 عن خسارة البلاد نحو 360 مليار دولار، بسبب عمليات الفساد وغسيل الأموال، جرت لمدة 9 سنوات في الفترة ما بين عامي 2006 و2014، والتي حكم فيها رئيس الحكومة السابق #نوري_المالكي البلاد.

___________________________________________

إعداد- محمد الجبوري

تحرير- سيرالدين يوسف