في إدلب… هل سعى أهالي المحافظة إلى استغلال النازحين ورفع الإيجارات؟

في إدلب… هل سعى أهالي المحافظة إلى استغلال النازحين ورفع الإيجارات؟

ريف إدلب (الحل) – يتمكن أحمد أبو الخير أخيراً من الحصول على منزلٍ جديد يأويه وعائلته المكوّنة من خمسة أفراد، وذلك بعد ثلاثة أيام اضطر فيها إلى المبيت في خيمة صغيرة على أطراف بلدة معرتمصرين بريف إدلب الشمالي.

فبعد موجات النزوح الكبيرة التي شهدتها مناطق الشمال السوري جراء الحملة العسكريّة التي ينفذها “الجيش السوري” على المنطقة، بات الحصول على مأوى مهمّة صعبة لآلاف العائلات الهاربة من جحيم المعارك والقصف.

ويتحدث أبو الخير عن مرارة رحلة النزوح تحت وطأة القصف والمعارك ويقول” لم يكن من السهل حصولنا على منزل هنا، الأسعار تضاعفت عدّة مرات، واضطررت لدفع مبالغ باهظة للحصول على منزل، والكل يريد الدفع بالدولار”.

وما أن انتهى أبو الخير من إفراغ أثاث منزله الذي جلبه معه من مدينة كفر زيتا إلى منزله الجديد، حتى شعر كأنه خارج من الموت إلى الحياة من جديد، حيث عاش مع عائلته ظروفاً قاسياً خلال رحلة النزوح الأخيرة.

يضيف أبو الخير خلال حديثه لموقع الحل “استأجرت المنزل بمبلغ ٢٠٠ دولار شهريّاً واضطررت لدفع ثلاثة أشهر مقدماً، إضافة لدفع مبلغ مئتي دولار كتأمين و٧٥ دولار (كوموسيون) لصاحب المكتب العقاري الوسيط بيني وبين المؤجر، ليس جميع النازحين يملكون هذه المبالغ الباهظة”.

ومع وصول عشرات الآلاف من النازحين إلى مدينة إدلب ومناطق ريفها الشمالي، شهدت تلك المناطق ارتفاعاً كبيراً في أسعار إيجارات المنازل، ما تسبب بأزمة سكن في المنطقة جعل البعض يستغل حاجة النازحين ويرفع إيجارات المنازل.

ويبلغ متوسط الإيجار الشهري في بعض المناطق الحدودية (الآمنة إلى حدٍ ما) نحو ٢٥٠ دولار شهريّاً، وهو مبلغ باهظ بالنظر إلى أوضاع النازحين الاقتصاديّة، في حين يضطر مئات العائلات غلى استئجار خيمة في الأراضي الزراعية وهي أيضاً يتم تأجيرها (بالدولار) بملغ يصل إلى مئة دولار شهريّاً.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حملة غاضبة ضد استغلال النازحين من قبل أهالي المناطق الشمالية بريف إدلب، بيد أن البعض ينفي أن كل أهالي تلك المناطق استغل أزمة السكن ورفع أسعار الإيجارات في المنطقة.

وأصدرت ما تسمى بـ “حكومة الإنقاذ” بياناً منعت خلاله إيواء نازحي ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي بشكل عشوائي فردي، دون عقود نظامية، وذلك للحد من ظاهرة استغلال النازحين، إلا أن القرار لم يحول دون استمرار الأزمة بحسب ناشطين.

ويقول سامي صباغ إنه يملك خمسة منازل في جسر الشغور يؤجرها منذ خمسة أشهر لعائلات نازحة من مناطق مختلفة، ويضيف “كنت أتقاضى ٧٥ دولار شهريّاً ولم أرفع آجار المنازل الخمسة، نعم هنالك الكثير من ملّاك العقارات رفعوا الأسعار لكن ليس الجميع، وإضافة إلى أزمة ارتفاع السعر هنالك أزمة ندرة البيوت، ليس هنالك منازل تغطّي هذا العدد الهائل من النازحين”.

وبحسب إحصائية فريق “منسقو الاستجابة” فإن عدد النازحين الوافدين من مناطق ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، تجاوز المئتي ألف نازحي خلال الشهر الماضي فقط، وهو العدد المرشح للزيادة بسبب استمرار عمليّات النزوح من المناطق التي تشهد قصف بشكل يومي.

وأطلقت منظمات المجتمع الدولي خلال الأسابيع الماضية نداءات استغاثة إلى المجتمع الدولي لحل أزمة النازحين الذي يفتقدون لمأوى في مناطق الشمال السوري، كما حذروا من كارثة إنسانيّة جراء تزايد أعداد النازحين لا سيما مع قدوم فصال الشتاء الذي تعاني خلاله المخيّمات من أزمات عدّة قد تصل إلى تسجيل حالات وفاة جراء البرد الشديد الذي يتعرض له النازحون في العراء.

إعداد: فتحي سليمان

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.