تعيد الحكومة السورية حالياً النظر بقرار رفع رسوم #الترانزيت على المناطق الحرة، وذلك بسبب النتائج السلبية لتطبيق #القرار.
وذكر مصدر حكومة في تصريح لصحيفة (الوطن) اليوم الإثنين، أن “بوادر الحل ستظهر خلال أيام، وجميع الجهات المعنية في هذا الأمر تتعاون لإيجاد حل جذري، وخصوصاً وزارة #النقل”.
وقال رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة (فهد درويش) إن “قرار رفع #رسوم الترانزيت على المناطق الحرة أعاق عملية التصدير، والإنتاج، وساهم بزيادة أسعار المنتجات المحلية”.
وأضاف أن “الرسوم الجديدة أدت إلى منع دخول الكثير من #البضائع إلى المنطقة الحرة، والعمل في المنطقة الحرة في عدرا تأثر سلباً بهذا القرار، بسبب الرسوم العالية”.
وأصبح رسوم عبور الأراضي السورية (ترانزيت) 10% على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية المحملة والفارغة، بحسب قرار وزارة النقل الصادر في أيلول عام، وبقيت الرسوم على حالها بالنسبة للمنافذ البحرية.
ويحسب مقدار الرسوم وفق معادلة (وزن السيارة × المسافة المقطوعة ×10% = القيمة بالدولار)، بدلاً من نسبة 2% التي كانت مفروضة سابقاً على جميع المنافذ البرية والبحرية.
يذكر أن #الأردن هددت برفع رسوم الترانزيت على أراضيها من مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب #السوري، كما اشتكى تجار لبنانيون وأردنيون من رفع الحكومة السورية رسوم الترانزيت، وطالبوا بتخفيضها.
إعداد وتحرير: مهدي الناصر
الصورة من الأرشيف
