اعترض عضوا مجلس الشعب، نبيل صالح، ونضال حميدي، على مشروع قانون رسوم المركبات الذي أحالته وزارة النقل إلى مجلس الشعب لدراسته، والتصويت على رفع ضرائب السيارات السورية لتدعيم واردات الخزينة العامة، بحسب ما نشر صالح على صفحته الرسمية على فيسبوك.

وكان البرلمان قد أعاد القانون نفسه العام الماضي إلى الوزارة لتخفيض أرقام الرسوم المفروضة، لكنها بقيت مرتفعة، و”مخالفة لروح الدستور” حسب رأي عضو مجلس الشعب نضال حميدي.

وتابع صالح في منشوره “إن الأسباب الموجبة لرفع قيمة الرسوم غير منطقية وغير مقنعة، إذ تستند الوزارة على حجة ارتفاع أسعار السيارات بينما في الواقع فإن الليرة هي التي انخفضت قيمتها الشرائية بينما لم يرتفع ثمن السيارات المستوردة بالدولار.. أما حجة تحصيل فروق ضريبة المازوت فهي كمن يبني خطأ على الخطأ لتجني الحكومة أرباحها مضاعفة من جيوبنا “.

وتتجه الحكومة من خلال خطواتها المتلاحقة لزيادة الضرائب على الناس وتعويض خسارات الخزينة التي شارفت على الإفلاس مع توقف أي وراد لها منذ سنوات، إثر انقطاع عمليات التصدير بشكل شبه كامل، والاعتماد على الاستيراد بنسبة أكثر من 65% من الحاجيات، بحسب ما أوردت صحيفة تشرين الحكومية في وقت سابق.

وتمثلت الضرائب بفرض أرقام “خيالية” على المحلات التجارية تحت مسمى مخالفات جمركية، وفرض مبالغ مالية يتوجب على التجار دفعها فيما بات يُعرف بصندوق دعم الليرة، وقد ضج الشارع الدمشقي قبل أسابيع بحادثة وضع رجل الأعمال السوري المعروف رامي مخلوف تحت الإقامة الجبرية، وتبعه بذلك رجلا الأعمال محمد حمشو وبراء قاطرجي، وقيل إنهم جميعاً “سووا أوضاعهم” ودفعوا المبالغ المتوجبة عليهم.

وتعاني الليرة السورية من نزيف مستمر وبلغت قيمة الدولار الواحد في سوق دمشق السوداء اليوم 660 ليرة، رغم كل الجهود والمحاولات لتخفيضه والتي باءت بالفشل!