رصد- الحل العراق

طرح زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأحد، خارطة طريق لحل الأزمة التي يمر بها العراق، تتكون من 10 نقاط تتضمن سحب الثقة عن الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى مؤقتة بوزارات محدودة، وتنتهي بحصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل.

وقال العبادي في بيان له: «نطرح اليوم خارطة طريق لحل الأزمة، ونعتبر أي مبادرة لا تحمل سقوفاً زمنية لإجراء التحوّل إنما هي تسويف ومماطلة لا يمكنها أن تنقذ البلاد أو أن تلبي طموحات الشعب».

وأولى نقاط خارطة الطريق، التي أقترحها زعيم ائتلاف النصر، «يتولى مجلس النواب سحب الثقة عن الحكومة الحالية، ويتم تشكيل حكومة مؤقتة بوزارات محدودة وشخصيات مستقلة، كما يتم تكليف شخصية مستقلة برئاستها، ولا يرشح أحد من أعضائها للانتخابات القادمة».

وأضاف العبادي، أن «عمر الحكومة المؤقتة يبدأ من 2019/12/15 وينتهي بـ 2020/6/30م، حيث تقوم بتسيير أمور البلاد بصورة مؤقتة وإنجاز ما يأتي: تعديلات منصفة لقانون لانتخابات بما يضمن تجديد الحياة السياسية، تشكيل مفوضية #انتخابات مستقلة تماماً عن الأحزاب، وضع ضوابط وآليات #الانتخابات الضامنة للنزاهة والارادة الحرة للناخبين، إجراء الانتخابات، وتتم جميع المراحل الانتخابية بإشراف دولي».

وتابع رئيس ائتلاف النصر، بالقول: «تباشر الحكومة المنتخبة أعمالها بتاريخ 2020/7/1 وتقوم خلال الستة أشهر الأولى من عمرها وبالتعاون مع السلطات الرئيسة بالبلاد وتحت سقف زمني لا يتجاوز سنة 2020م بوضع مسارات ملزمة لإجراء التعديلات الدستورية وعرضها على الاستفتاء نهاية سنة 2020 م.

مشيراً إلى أنه، بعد ذلك، «يتم تكييف النظام السياسي ومؤسساته على أساس من نتائج الاستفتاء المصادق عليه شعبياً»، فيما «تلتزم الحكومة المنتخبة وخلال الستة أشهر الاولى من عمرها بوضع جداول زمنية حاسمة لحصر السلاح بيد الدولة، وبكشف ومحاسبة الجناة ممن شارك بقتل المتظاهرين السلميين ومنتسبي القوات الأمنية، وبإنهاء أي وجود عسكري أو شبه عسكري خارج إطار مؤسسات الدولة، وبإنهاء ملفات المعتقلين والمفقودين والمغيبين بجميع مدن العراق».

ويشهد العراق منذ بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تظاهرات شعبية عارمة، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، تحولات فيما بعد إلى إسقاط الحكومة، وأسفرت حتى الآن عن مقتل ما يقارب من 320 شخصاً، وإصابة 15 ألف آخرين بجروح متفاوتة، وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق.

تحرير- سيرالدين يوسف