خاص ـ الحل العراق

شهدت عملية تصويت #البرلمان العراقي على قانون #التقاعد الموحد انتقادات واسعة، خصوصاً بعد انتشار أنباء تفيد بحصول زيادة في رواتب #السجناء السياسيين ومعتقلي “#رفحاء”  على حساب رواتب الموظفين المتقاعدين.

النائب في البرلمان العراقي #حسين_نرمو نفى تصويت البرلمان على زيادة رواتب معتقلي “رفحاء” بشكل قاطع.

وقال نرمو لـ”الحل العراق” إن «ما جرى هو منح #السجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء بعض الامتيازات في قانون التقاعد، لكن لم تتم إضافة لهم أي زيادة مالية إطلاقاً وبقيت رواتبهم كما هي عليه».

لافتاً إلى أنه «تم منح سجناء رفحاء حق تمديد #الوظيفة حتى بعد عبورهم السن القانوني والذي حدده #مجلس_النواب وهو /60/ عاماً ، فيما أتاح لهم #القانون حق الجمع بين راتبين وهي جزء من الامتيازات التي منحت لهم تعبيراً عن الضرر الذي لحق بهم».

وكانت الخبيرة الاقتصادية “سلام سميسم” قد أكدت في وقتٍ سابق، أن قانون التقاعد الجديد الذي صوّت عليه البرلمان، لم ينصف شريحة #المتقاعدين إطلاقاً.

معتبرةً في حديثٍ لـ”الحل العراق“، أن تعديل القانون جاء «لخدمة مصالح #الأحزاب وأتباعها من أهل رفحاء أو السجناء والمعتقلين السياسيين وإعطائهم زيادة في الرواتب».

 

إعداد ـ محمد الأمير

تحرير ـ وسام البازي