دعت مجموعة من المحامين والناشطين في المجتمع المدني، عبر ورشة عمل، إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرّش بالأطفال بهدف خلق بيئة آمنة لهم. وحملت الورشة اسم “كرمالك” لحماية الطفولة وشحد الرأي العام ضدّ الاعتداءات الجنسية على الأطفال ورفع مستوى الوعي حول هذه القضية.

وكانت بدايات الحملة في العام 2017 عبر الدخول إلى (63) مدرسة ضمن محافظة دمشق، و (13) مركز إيواء، وعدد من الجمعيات والنوادي الصيفية والمراكز الدينية، لتوعية الطفل والأسرة، ووصلت الحملة خلال المرحلتين إلى (45000) طفل، وإلى (700) امرأة، والتعاون مع (93) جهة واليوم، عادت الحملة مجدداً بمرحلتها الثالثة، وبشكل مختلف وهو “العمل على زيادة عقوبة المتحرش الجنسي بالأطفال“.

وللمرة الأولى في سوريا، تم إطلاق حملة لتعديل قانون العقوبات الخاص بالمتحرش. وجرى إعداد مسودة التعديل من خلال دراسة قانونية تم العمل عليها من قبل المحاميين بمنهجية علمية واضحة، حيث بدأ البحث بدراسة عقوبة التحرش في التشريعات المقارنة العربية والأجنبية، ومن ثم تم تناول العقوبة في القانون السوري، وبعدها تم بحث موجبات تشديد العقوبة، وأخيراً تضمنت المقترحات القانونية للتعديل، تشكيل لجنة مصغرة برعاية الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة الأوقاف، وتمت مناقشة المواد، والعمل على صياغتها ووضع مسودة التعديل التي تم رفعها إلى وزارة العدل.

وقالت المحامية “رولا الباش” في حديثها لوسيلة محلية: “المسودة تم إعدادها بجهد كبير جداً وعبر اجتماعات متعددة مع أساتذة كبار، وبعد دراسة مطولة قمنا بتقديمها، تم العمل على كل المواد المطروحة ضمن هذه المسودة بشكل منفصل وتفصيلي ومناقشة كل الجوانب من المعنى إلى الصيغة إلى دراسة العقوبة، والأسباب الموجبة وموجبات تعديل.