أصدرت هيئة الداخلية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بياناً، اليوم، تؤكد فيه عدم وجود أي عائق أمام المجلس الوطني الكردي لإعادة فتح مكاتبه ومزاولة نشاطه السياسي والاجتماعي دون الحاجة لموافقات أمنية مسبقة.

وجاء في بيان الإدارة أنه “بناءً على المبادرة التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتوحيد الخطاب السياسي الكردي في سوريا، وبناء شراكة فعلية بين الإدارة الذاتية والمجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، نعلن بأنه لا عائق قانوني أمام المجلس الوطني الكردي في سوريا من أجل فتح مكاتبه التنظيمية والحزبية، ومزاولة نشاطه السياسي والإعلامي والاجتماعي دون الحاجة إلى أية موافقات أمنية مسبقة”.

وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي “في سبيل إزالة كافة العقبات أمام عملية إعادة بناء الثقة بين كافة الفعاليات السياسية والإدارية”.

وأضافت الهيئة في البيان “نعلن عن إسقاط القضايا المرفوعة أمام القضاء بحق شخصيات وقيادات المجلس الوطني الكردي المقيمة خارج البلاد ومن دون أية استثناء، ونؤكد بأنه لا عائق أمامهم للانتقال إلى روج آفا وعموم شمال و شرق سوريا وممارسة نشاطهم بكامل الحرية ولن تكون هناك أية ملاحقة قانونية لأي سبب سابق لتاريخ نشر هذا البيان”.

وتابعت “فيما يتعلق بتسوية ملف السجناء والمغيبين فقد استلمنا قائمة بعشرة أسماء قدمتها الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني الكردي في سوريا إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية بتاريخ ١٥ كانون الأول الحالي، قمنا بتشكيل لجنة مختصة لتقصي الحقائق والتحقيق في الملف وسنشارك جميع نتائج عمل اللجنة مع المجلس الوطني وقيادة قسد في أقرب وقت ممكن”.

وشهدت العلاقة بين الطرفين توتراً على خلفية اتهام المجلس الوطني، للاتحاد الديمقراطي، بتقييد حريته في مزاولة نشاطه السياسي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية والتعرض لأعضائه وإعلاق مكاتبه في وقت سابق.