محمد الجبوري

أعربت جهات سياسية وشعبية، عن مخاوفها من عدم إجراء انتخابات مبكرة في #العراق، فيما أكد مراقبون أن الدستور العراقي الدائم لعام 2005 لا توجد فيه أي مادة توضح ورود نص تحت مفهوم “حكومة مؤقتة” أو “حكومة طوارئ”.

وتعد “الانتخابات المبكرة”، من أبرز مطالب المتظاهرين، الذين يمارسون الاحتجاج الشعبي، منذ أكثر من خمسة أشهر متواصلة في العاصمة #بغداد، وبقيّة مدن وسط وجنوب العراق، مع استمرار عمليات القتل والقمع، ضدهم، من قبل جهات أمنية رسمية وميليشيات مسلحة مجهولة.

ورغم إقرار #مجلس_النواب العراقي، في وقت سابق، قانون الانتخابات، إلا أنه لايزال في أَدراج المجلس، دون إرساله إلى رئاسة الجمهورية، لغرض المصادقة، وذلك بسبب عدم إكماله بشكل نهائي.

حالَةٌ واحدَة

الخبير القانوني العراقي “طارق حرب”، قال لمراسل “الحل العراق”، إن «الدستور العراقي، خالٍ تماماً من أي مادة أو فقرة، تؤكد وجود شيء اسمه حكومة مؤقتة أو حكومة طوارئ، ولهذا فإن حكومة “علاوي” المرتقبة، ستكون حكومة كاملة المدة الرئاسية، وينتهي عملها في سنة 2022».

وبين “حرب”، أنه «لا يجوز من الناحية الدستورية والقانونية، أن يُصوّت البرلمان، على تحديد عمر الحكومة، فهذا الشيء محدد بالدستور، وهو /4/ سنوات من تاريخ تشكيل الحكومة، وهذا نص ثابت».

وأضاف، أن «إجراء الانتخابات المبكرة، يكون بحالة واحدة فقط، وهو تصويت البرلمان على حلّ نفسه، وهنا يجب إجراء الانتخابات بعد مرور شهرين من تاريخ الحل، لكن هذا الأمر من الصعوبة أن يجري في العراق، مع وجود نواب وكتل برلمانية، ولهذا لا ضمانات قانونية لإجراء انتخابات مبكرة في حكومة علاوي».

انقسامٌ برلماني

إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، “سليم همزة”، لـ “الحل العراق”، إن «البرلمان، رغم تصويته على قانون الانتخابات، لكنه لغاية الآن لم يكمل القانون، فهناك جداول تخص الدوائر الانتخابية، لم تجهز بعد».

وبين “همزة”، أنه «لا يمكن إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، دون هذه الجداول، وهذه تحتاج إلى وقت، فهذا العمل (برلماني – حكومي) مشترك، ويجب تحديد النسب السكانية لكل قضاء وناحية، حتى نعلم كم دائرة انتخابية تكون في كل محافظة عراقية».

وأكد، أن «تأخير إكمال قانون الانتخابات، بكل تأكيد، ستكون له تأثيرات سلبية على قضية إجراء الانتخابات المبكرة، وهي التي لغاية اللحظة لا يوجد اتفاق نهائي لإجرائها، فهناك انقسام برلماني بهذا الأمر لغاية الآن».

بُدعَةٌ سياسيّة

من جانبه قال القيادي في “تحالف القوى العراقية”، النائب “يحيى المحمدي”، لمراسل “الحل العراق”، إن «هناك مخاوف سياسية وشعبية حقيقية، من عدم إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، خصوصاً أنه لا توجد ضمانات لمثل هكذا إجراء».

وبين “المحمدي”، أن «قضية الحكومة المؤقتة، بدعة سياسية، لا نص قانوني لها، ولهذا من وجد تلك البدعة، يحاول تهدئة الشارع العراقي المنتفض، بأن “حكومة علاوي” مؤقتة، وعملها إجراء انتخابات مبكرة، رغم أن إجراء هذه الانتخابات، متعلّق بقرار من البرلمان وليس مجلس الوزراء».

وأكد، أن «هناك أطراف سياسية، أدركت خسارتها للانتخابات المبكرة، بسبب رفض الشارع العراقي، ولهذا هي لا تريد إجراء الانتخابات، وتريد خداع الشعب، بالحكومة الجديدة، ولهذا لا يزال قانون الانتخابات الجديدة لغاية الآن في أدراج البرلمان، وغير جاهز، رغم أنه كان من أبرز مطالب المحتجين مع الانتخابات المبكرة».

وما تزال العاصمة #بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد تشهد تظاهرات واسعة، لم تنتهي حتى بعد تكليف #محمد_توفيق_علاوي برئاسة الحكومة، رافعةً شعارات مناهضة لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، وما وصفه المتظاهرون بـ «محاولات المماطلة» من قبل الأحزاب والكتل البرلمانية بالإصلاحات، والمطالبة بتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين للقضاء.